متابعات تاق برس – أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها تعديل المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذرة من تداعيات الخطوتين على حرية الصحافة والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.
وقالت سكرتارية الحريات بالنقابة، في بيان صحفي الخميس 22 أكتوبر 2026، إن إضافة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى المادة (51) تثير مخاوف من توسيع نطاق التجريم ليشمل الأنشطة الصحفية والتعبير عن الرأي، في ظل عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً للأحكام ذات الصلة.
واعتبرت النقابة أن إدراج النشر الإعلامي ضمن نص جنائي بهذه الخطورة، دون ضمانات واضحة لحماية العمل الصحفي المشروع، قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة وملاحقات جنائية تدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية، وتحرم الجمهور من المعلومات المتعلقة بالشأن العام والانتهاكات.
كما رفضت النقابة تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذرة من استخدام صلاحياتها في رصد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أو اتخاذ إجراءات بحق الناشرين استناداً إلى أوصاف فضفاضة، مثل «النشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع».
وأكدت النقابة أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها شددت على ضرورة أن تتم هذه الجهود في إطار القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وألا تتحول إلى ذريعة لمراقبة الصحفيين أو إخضاع المؤسسات الإعلامية للرقابة أو تقييد حق المواطنين في المعرفة والتعبير.
وطالبت النقابة بإلغاء التعديل على المادة (51)، وإلغاء قرار تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، ومراجعة القانون والنصوص التي تقيّد الحريات أو تتيح ملاحقات جنائية وعقوبات غير متناسبة.
ودعت كذلك إلى وقف التدخلات الرسمية في العمل التحريري، وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية وتمكين الصحفيين من أداء واجبهم المهني دون تهديد أو ترهيب، مطالبة المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة باتخاذ موقف إزاء التشريعات والإجراءات التي تهدد حرية التعبير والعمل الصحفي في السودان.
وشددت النقابة على أن الصحافة الحرة والمهنية تمثل ركيزة لحماية المجتمع وتعزيز الشفافية وسيادة القانون، مجددة التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والحق في المعرفة، ورفض التشريعات والإجراءات التي تُستخدم لتقييد الحريات أو إخضاع الإعلام للسلطة.