محمد على عبدالله قرارات رئيس مجلس السيادة بإلغاء القرارات الصادرة عن وزارة التجارة بشأن حظر استيراد عدد من السلع، وإعفاء الدقيق والأرز والبقوليات والفول والعدس وزيوت الطعام من الرسوم الجمركية، وإعفاء الخضروات والفواكه من الرسوم الجمركية، وفتح باب استيرادها أمام جميع التجار والمستوردين. هل ستنقذ هذه القرارات الموقف المأزوم للضائقة المعيشية للمواطن، أو ستخفف من آثارها؟ أقول: قرار الحظر الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة وقته غير مدروس ومعيب شكلاً ومضموناً وتوقيتاً! لماذا؟ حتى إنني شككت بأن الوزارة بمهنية وقدرات وكفاءة موظفيها العالية بأنهم لم يشاركوا أو يستشاروا في ذلك القرار! فإذا كانت أهداف الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة التي أصدرت الحظر في 12 مايو 2026، إن لم تخني الذاكرة، الحجة الرسمية وقتها: وقف تدهور الجنيه – الجنيه كان وقته 4100 جنيه للدولار يوم اتخاذ ذلك القرار واليوم لامس حاجز ال 10000 جنيه تقريباً. توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية (قمح، وقود، دواء إلخ). حماية المنتج المحلي – وقالوا الفواكه والخضار والأرز والبسكويت والشوكولاتة دي “كماليات غير ضرورية” وموجود بديل إنتاج محلي ليها. تقليل عجز الميزان التجاري جراء الحرب العبثية اللعينة، مع توقف المصانع وتهريب الذهب، ولكن مع عودة 4.6 مليون نازح للخرطوم زاد الطلب على استيراد السلع الاستهلاكية. فهل قرار الحظر حقق الأهداف المعلنة أعلاه؟ لماذا أقول بأن قرار …
The post هل تنقذ القرارات الأخيرة الموقف المأزوم للضائقة المعيشية appeared first on سودان تربيون.