متابعات تاق برس – طالبت هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض، أحمد محمد هارون، السلطات السودانية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه ووضعه القانوني، وإعلان الأسباب والأسس القانونية التي استندت إليها في اعتقاله، عقب ظهوره الإعلامي في برنامج «السودان بودكاست».
وقالت الهيئة، في بيان صادر بالخرطوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، إنها تتابع بقلق واستنكار أنباء اعتقال هارون، عقب المقابلة التي تناول خلالها عدداً من القضايا السياسية والوطنية والتاريخية المرتبطة بالشأن السوداني.
وأكدت أن الظهور الإعلامي يندرج ضمن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ومناقشة القضايا العامة، مشددة على أن الاختلاف مع المواقف والآراء السياسية لا يمثل في حد ذاته مسوغاً قانونياً لتقييد الحرية أو اتخاذ إجراءات استثنائية.
وشددت هيئة الدفاع على ضرورة الإفصاح عن الجهة التي تحتجز هارون ومكان وجوده، وتمكينه من التواصل مع محاميه ومقابلتهم دون عوائق، إلى جانب ضمان سلامته الجسدية والمعنوية وعدم حرمانه من حقوقه القانونية والإجرائية.
كما طالبت بإخضاع الإجراءات المتخذة في مواجهته للرقابة القضائية المستقلة، وتقديمه إلى الجهة القضائية المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد القانونية، مع ضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه والمحاكمة العادلة.
وأكدت الهيئة أن أي اتهامات أو إجراءات قضائية، سواء أمام القضاء الوطني أو في إطار الاختصاصات القضائية الدولية، يجب أن تتم عبر المؤسسات العدلية المختصة ووفقاً للقواعد القانونية، محذرة من استخدام الاعتقال لتصفية الخلافات السياسية أو التأثير على المواقف العامة.
وختمت هيئة الدفاع بالتأكيد على تمسكها بمبدأ سيادة حكم القانون وقرينة البراءة واحترام الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن دفاعها عن هارون لا يستهدف تعطيل العدالة، وإنما ضمان خضوع جميع الإجراءات للقانون دون تمييز أو انتقائية.