تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحلة سياسية جديدة، بعد انتزاع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلسي الكونغرس، في تحول يعيد رسم موازين القوى داخل واشنطن، ويضع البيت الأبيض أمام عامين من الرقابة البرلمانية والتحقيقات المحتملة، فضلاً عن الخلافات بشأن ملفات السياسة الداخلية والخارجية.
ومع ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي، سارع ترمب إلى تعيين ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي أجندته السياسية والمعروف بمواقفه المتشددة تجاه الديمقراطيين، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في خطوة عكست توجه الرئيس إلى تعزيز فريقه استعدادًا للمواجهة المقبلة.
وأثار التعيين ردود فعل متباينة؛ إذ رحب به الجناح المحافظ، فيما وجه ديمقراطيون وبعض الجمهوريين انتقادات لميلر، محملين سياساته المتشددة في ملف الهجرة مسؤولية نفور الناخبين.
وتتجاوز المواجهة المرتقبة حدود الرقابة التشريعية والتحقيقات البرلمانية، لتشمل ملفات خلافية، أبرزها الحرب على إيران، والعلاقة مع إسرائيل، وسياسات الهجرة، وتكلفة المعيشة، والميزانية الفيدرالية، بما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الطرفين على التوصل إلى تفاهمات تمنع تعطيل مؤسسات الدولة.
الديمقراطيون يستعدون لممارسة الرقابة على إدارة ترمب
وفي هذا الإطار، ترى المستشارة السابقة في البيت الأبيض باسمة الغصين أن المرحلة المقبلة لا تتعلق بإمكانية شلل الكونغرس بقدر ما ترتبط بضرورة التعامل مع حقيقة امتلاك ترمب حق النقض، مشيرة إلى أن الناخبين اختاروا الديمقراطيين استنادًا إلى أولويات تتصل مباشرة بحياتهم اليومية.
وتوضح الغصين في حديث إلى برنامج “تقدير موقف” من واشنطن أن ارتفاع أسعار المحروقات والسلع والسكن وتكاليف المعيشة، إلى جانب سخط الناخبين إزاء ما وصفته بفساد ترمب المزعوم وإدارته، كانت من أبرز العوامل التي دفعت الناخبين إلى دعم الديمقراطيين.
وتؤكد أن الهدف ليس تعطيل عمل المؤسسات أو وضع العراقيل أمام الإدارة بصورة عشوائية، بل ممارسة رقابة جدية على أدائها، مع إعطاء الأولوية لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الأميركيون في تحمل تكاليف المعيشة.
وفي ما يتعلق بأولويات الديمقراطيين داخل مجلس النواب، تشير الغصين إلى أهمية لجنة الإشراف، التي لا يقتصر دورها على التشريع، بل يشمل إجراء تحقيقات واسعة بشأن أداء الإدارة. كما تلفت إلى أن قضايا الميزانية وتكلفة المعيشة ستكون في صدارة الأولويات.
تعيين ستيفن ميلر يعكس استعداد ترمب للمواجهة
من جهته، يرى النائب الأول لرئيس معهد السياسة العالمية جيمس روبينز أن المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس قد لا تتخذ بالضرورة طابعًا عنيفًا، مشددًا على ضرورة أن يتحلى الديمقراطيون بالمسؤولية العملية، وأن يركزوا على تقديم حلول للمشكلات التي يعاني منها الأميركيون بدلاً من الدخول في صدام مباشر مع الإدارة.
لكن روبنز لا يستبعد في حديث إلى برنامج “تقدير موقف” من واشنطن تصاعد الخلافات، معتبرًا أن تعيين ستيفن ميلر كبيرًا لموظفي البيت الأبيض يعكس استعداد ترمب للتعامل مع التحقيقات المحتملة ومحاولات عزله.
ويشير إلى وجود ملفات ملحة يتعين على الطرفين التعامل معها، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة وقضية الميزانية، التي تتطلب إقرار تشريعات جديدة بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول، في ظل اختلاف الرؤى بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن آليات التمويل.
ويضيف أن التحقيقات البرلمانية ستظل حاضرة بقوة في المشهد السياسي والإعلامي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التحديات المرتبطة بضرورة التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات التشريعية.
التحقيقات البرلمانية وملفات السياسة الخارجية في صلب المواجهة
بدوره، يتوقع الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات أسامة أبو أرشيد أن تدور المواجهة بين إدارة ترمب والأغلبية الديمقراطية من خلال التحقيقات ومحاولات الكونغرس فرض رقابة أكبر على أولويات السياسة الداخلية والخارجية.
ويشير أبو أرشيد لـ”تقدير موقف” من العاصمة الأميركية إلى أن الديمقراطيين يرون وجود تجاوزات لصلاحيات السلطة التنفيذية في عدد من الملفات، من بينها طريقة تعامل مسؤولي الهجرة مع الخصوم السياسيين، واستهداف المدعين العامين، ومنهم المدعية العامة في نيويورك التي أدانت ترمب في 34 تهمة جنائية، فضلاً عن ملفات السياسة الخارجية والحرب على إيران.
لكنه يرى أن الديمقراطيين سيواجهون معضلة تتمثل في كونهم لم يعودوا مجرد حزب معارض، بل أصبحوا حزب الأغلبية التشريعية، وهو ما يفرض عليهم إثبات قدرتهم على الحكم والتعاون مع الإدارة عندما تقتضي الضرورة ذلك.
ويلفت إلى أن هذه المعادلة ستكون أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى النواب المنتخبين من الولايات المتأرجحة، الذين قد يسعون إلى التعاون مع ترمب في بعض الملفات، رغم انتمائهم إلى الحزب الديمقراطي.
ويخلص أبو رشيد إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد عامين من التوترات والصدامات المتواصلة بين الرئيس والأغلبية الديمقراطية في الكونغرس.
علاقة تصادمية بين ترمب والكونغرس مع مساحة للتفاهم
وفي قراءته لطبيعة العلاقة المرتقبة بين البيت الأبيض والكونغرس، يرى مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات مروان قبلان أن فوز الحزب المعارض بالانتخابات النصفية وسيطرته على الكونغرس يؤديان عادة إلى تعطيل أجندة الرئيس الداخلية، وظهور اختلافات في ملفات السياسة الخارجية.
لكن قبلان يتوقع لبرنامج “تقدير موقف” من لوسيل أن تتخذ العلاقة في عهد ترامب طابعًا تصادميًا، مع بقائها قائمة على المصالح المتبادلة في ملفات محددة، بما يحول دون الوصول إلى حالة من الشلل الكامل في مؤسسات الدولة.
ويشير إلى أن الكونغرس سيبدأ بإجراءات استدعاء وتحقيقات تتعلق بشبهات فساد وتجاوزات مرتبطة بمبعوثي ترمب ورجال الأعمال ضمن فريقه.
ويعتبر قبلان أن خسارة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة أضعفت موقع ترمب السياسي، ومنحت الكونغرس تفويضًا شعبيًا أوسع لممارسة التحقيق والرقابة على الإدارة.
كما يطرح احتمال توجه الكونغرس نحو إجراءات تستهدف بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية ما وصفه بحالة عدم الكفاءة والفوضى التي أحدثها في الجيش الأميركي.