أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 10 أفراد قالت إنّهم ينتمون إلى شبكة مسؤولة عن نقل أموال نقدية إلى حزب الله اللبناني، حسب قولها.
وأوضحت الوزارة أنّ الشبكة تستخدم سعاة يُسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين الدول، بما يُوفّر لحزب الله قناة مالية خارج النظام المصرفي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات.
كما أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تصنيف حزب الله بموجب العقوبات الأميركية، على خلفية ما وصفه بخدمته للنظام الإيراني تحت قيادة “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.
شبكة لتهريب الأموال
وقالت الخزانة الأميركية إنّ حزب الله وحلفاءه يعتمدون على آليات تمويل متعددة، من بينها تهريب النفط، والشحن غير المشروع، وبيع السلع، وتهريب الأموال النقدية بكميات كبيرة، لتوليد الأموال ونقلها عبر المنطقة.
وأشارت إلى أنّ الشبكة المستهدفة كانت مرتبطة في السابق بمسؤول التمويل في “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، بهنام شهرياري الذي أعلنت إسرائيل مقتله مع مجموعة من قادة الحرس الثوري في يونيو/ حزيران 2025.
وبحسب الوزارة، يدير رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز شبكة السعاة المسؤولة عن نقل الأموال بين دول المنطقة ولبنان، مشيرة إلى أنه يستخدم بعض شركات الصرافة في تركيا كواجهات لأنشطته، إلى جانب شركات وحسابات مصرفية لتحويل أموال مرتبطة بفيلق القدس، حسب قولها.
وأضافت أنّ من بين شركائه خليل إبراهيم كاجماز، وأوندر دده، وفاصفي أكيوز، إلى جانب عدد من السعاة الذين قالت إنهم نقلوا أموالًا نقدية بشكل سري على متن رحلات تجارية متجهة إلى لبنان.
عقوبات على حزب الله وأفراد الشبكة
وقالت الوزارة إنّ يلماز وكاجماز ودده فُرضت عليهم العقوبات بسبب تقديم دعم مالي أو مادي لفيلق القدس، فيما استهدفت العقوبات فاصفي أكيوز، ومحمد أكيوز، ومحمد أكور، وفياض كراسليه، ومسعود مسافر، وغولاي كايا سافجي، وإمرا أياز بسبب تقديمهم دعمًا لحزب الله.
كما أعادت واشنطن تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224، متهمةً فيلق القدس بتنسيق هجمات الحزب والتدخل بصورة عميقة في قراراته السياسية.
ماذا تعني العقوبات؟
بموجب القرار، تُجمّد جميع ممتلكات الأشخاص والجهات المدرجة ومصالحهم في الممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين، كما تُحظر بصورة عامة المعاملات التي تشمل أموالهم أو ممتلكاتهم.
وحذّرت الخزانة من أن انتهاك العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية، كما قد تتعّرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية إذا شاركت في معاملات محددة مع الأشخاص والجهات المدرجة.
