والي الخرطوم يعلن عن بدء تنفيذ خطة أمنية محكمة
الخرطوم: النورس نيوز- أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن الأجهزة الأمنية شرعت في تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف القضاء على الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن نتائج هذه الخطة بدأت تنعكس بصورة واضحة على الواقع الأمني بالولاية من خلال التحسن الملحوظ في معدلات الأمن والاستقرار بفضل سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى أقسام الشرطة والاطواف الأمنية المشتركة وتنفيذ المداهمات النوعية لأوكار الجريمة والتعامل الحاسم مع الخارجين عن القانون وفقاً لأحكام القانون.
وخاطب الوالي اليوم، إعادة افتتاح نيابة دار السلام جنوب غرب محلية أمبدة بحضور النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي دكتور سراج الدين منصور والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة أبو القاسم آدم الطاهر وأعضاء لجنة أمن ولاية الخرطوم ولجنة أمن محلية أمبدة ومساعدي النائب العام والقيادات العدلية والتنفيذية.
وأوضح الوالي أن إعادة افتتاح النيابة تمثل خطوة مهمة في إطار خطة حكومة الولاية لإعادة تطبيع الحياة واستعادة الخدمات العدلية بالمناطق الطرفية، مضيفاً أن وجود وكلاء النيابة بالقرب من المواطنين في مواقع السكن يسهم بصورة مباشرة في حفظ الأمن وتسريع إجراءات التقاضي وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم فضلاً عن تعزيز سيادة حكم القانون وترسيخ هيبة مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن حكومة الولاية تعمل على توزيع الخدمات بصورة عادلة لتشمل جميع المناطق خاصة التي تأثرت بالحرب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء وإعادة تأهيل المؤسسات العدلية والخدمية بما يضمن وصول الخدمة للمواطن في مكان إقامته دون مشقة.
وشدد والي الخرطوم على أهمية إنهاء الاعتماد على المباني المستأجرة، داعياً إلى تمزيق فاتورة الإيجار وذلك من خلال تشييد مقار حكومية دائمة على الأراضي المخصصة للمؤسسات العدلية لتحقيق الاستقرار المؤسسي ويوفر بيئة عمل مناسبة للعاملين.
ودعا الوالي المواطنين إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعدلية والتبليغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة حتى تتمكن الجهات المختصة من التعامل معها وفق القانون، مؤكداً أن المواطن يمثل خط الدفاع الأول في دعم الأمن والاستقرار وأن الشراكة بين المجتمع والأجهزة النظامية تعد من أهم عوامل نجاح الخطط الأمنية.
وأكد كذلك أهمية الدور الذي تضطلع به فئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها الشباب والمرأة والإدارة الأهلية في مكافحة المخدرات والتصدي للجريمة بكل انواعها والإسهام في القبض على المتعاونين مع المليشيا، مشيراً إلى أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع، مشيداً بالمواقف الوطنية التي جسدها مواطنو محلية أمبدة في الدفاع عن الدولة السودانية والتصدي لمحاولات اختطافها وتغيير الهوية.
من جانبها، أكدت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، أن أبواب النيابة ستظل مفتوحة أمام جميع المواطنين لاستقبال الشكاوى وانصاف كل مظلوم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على حقوق الآخرين أو يخل بالأمن والنظام العام.
وأوضحت أن إعادة افتتاح نيابة دار السلام تمثل رسالة قوية بأن الدولة السودانية ماضية في أداء واجباتها تجاه مواطنيها وترسيخ قيم العدالة وسيادة حكم القانون رغم التحديات التي فرضتها الحرب رغم كيد المتآمرين ومحاولاتهم لتعطيل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن النيابات ستواصل أداء رسالتها في حماية الحقوق وصون الحريات ومحاسبة كل من تسول له نفسه الخروج على القانون بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويكرس دعائم الأمن والاستقرار في لاية الخرطوم وباقي ولايات البلاد.