ورشة قضايا شركات التأمين في السودان.. 20 توصية لمرحلة ما بعد الحرب
الخرطوم: النورس نيوز- انعقدت بفندق قراند سودان في الخرطوم، اليوم السبت، ورشة كبرى بعنوان “قضايا شركات التأمين في السودان”، نظمتها شبكة لايف ميديا للخدمات الإعلامية، في مؤشر جديد على عودة الحياة والفعاليات النوعية إلى العاصمة.
وشهدت الورشة حضوراً رسمياً ونوعياً تقدمه وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة خالد الإعيسر، ووزير الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم ممثل الوالي الطيب سعد الدين، وممثل الجهاز القومي للرقابة على التأمين د. طارق النور، وممثل الدفاع المدني العقيد إيثار قاسم متولي، إلى جانب مديري شركات التأمين ونوابهم، وعدد من الخبراء والمختصين وممثلي اتحاد الصحفيين السودانيين وحشد من الإعلاميين.
وناقشت الورشة ثلاثة أوراق عمل رئيسية شهدت نقاشاً علمياً مستفيضاً، حيث تناولت الورقة الأولى التشريعات في جانب التأمين قدمها الشيخ عبد الله الزبير عبد الرحمن وعقب عليها الأستاذ آدم أحمد حسن، بينما استعرضت الورقة الثانية تحديات قطاع التأمين قدمها د. محمد يوسف علي وعقب عليها الأستاذ حسن السيد، وتطرقت الورقة الثالثة للإطار التشريعي والقانوني للتأمين في السودان قدمها بروفيسور محمد الحاج عبد الله موسى وعقب عليها مولانا إبراهيم محمد أحمد دريج.
واختتمت الورشة أعمالها بإعلان عشرين توصية محورية تلاها د. محمد الصافي، شكلت خارطة طريق شاملة لمرحلة ما بعد الحرب، حيث دعت في محورها التوعوي إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية لنشر ثقافة التأمين، وإدراج التأمين في المناهج الدراسية، وتوثيق التجربة السودانية الرائدة في التأمين التكافلي، وإنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة.
وفي المحور التشريعي والقانوني، أوصت الورشة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يواكب مرحلة ما بعد الحرب، وتوحيد التشريع والتوسع في التأمينات الإلزامية، وتكييف القانون لتعريف شركات التأمين كمشغل تكافل، وتعزيز الحوكمة الشرعية وإلزام المحاكم بالإحالة الاستشارية للهيئة العليا للرقابة الشرعية، وإسناد منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية المتخصصة.
أما في المحور الاقتصادي والاستثماري، فقد تضمنت التوصيات إدراج التأمين ضمن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي لحماية الاستثمارات، وتشجيع توظيف الفوائض التأمينية في مشروعات تنموية، وإزالة العقبات أمام شركات التأمين في الوصول للنقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وتمكين الشركات الوطنية لاستقطاب النقد الأجنبي وتعزيز تنافسيتها، ودعمها لاستعادة دورها في التعافي وإعادة الإعمار.
وشملت التوصيات أيضاً ضرورة الإسراع في التحول الرقمي وإدخال التقنيات الحديثة، وتطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات ما بعد الحرب، وتعزيز التعاون بين الدولة وشركات التأمين والقطاع المصرفي والجامعات، وإنشاء كيان قانوني يمثل حملة الوثائق لحماية حقوقهم المالية، وإنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى برامج عمل ملزمة.