الخرطوم – السوداني
أصدرت وزارة العدل توضيحاً بشأن الجهة المختصة بتقدير قيمة الدية، وذلك استناداً إلى المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م – مرسوم مؤقت بقانون التعديلات المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم تضمن تعديلاً على البند (1) من المادة (42) من القانون الجنائي المتعلقة بالدية، حيث قضى بإلغاء النص السابق والاستعاضة عنه بنص جديد ينص على أن “الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة”.
وأكدت وزارة العدل، استناداً إلى هذا النص، أن الجهة المختصة بتقدير قيمة الدية هي سعادة رئيس القضاء، وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة ذات الصلة.