متابعات تاق برس – أثار ظهور وزير الثروة الحيوانية، أحمد التجاني المنصوري، برفقة نجله في حفل تخرج بمدينة دبي موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، دفعت الوزير إلى توضيح ملابسات الصورة والرد على الانتقادات التي طالت أسرته وأداءه الحكومي.
وأوضح المنصوري أن نجله عثمان وُلد في دولة الإمارات عام 2009، وأكمل جميع مراحله الدراسية هناك حتى الثانوية، مؤكداً أن وجود الأسر السودانية في الإمارات يعود إلى سنوات طويلة، وأن حق الأطفال في التعليم لا ينبغي أن يتأثر بالخلافات السياسية بين الدول.
وتحدث الوزير عن مسيرته المهنية قبل توليه المنصب، مشيراً إلى أنه أشرف على تأسيس شركة الروابي للألبان، التابعة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومقرها الخرطوم، حتى أصبحت من كبرى شركات الصناعات الغذائية في الإمارات، لافتاً إلى أن عائداتها تُحوّل إلى السودان، وأن الشركة وفرت فرص عمل لنحو 860 سودانياً، بما أسهم في إعالة أكثر من ألف أسرة.
وفي سياق حديثه عن أداء الوزارة، قال المنصوري إن وزارة الثروة الحيوانية أنجزت خلال الأشهر التسعة الماضية عدداً من المشروعات، أبرزها إعداد خطة تنفيذية تمتد لخمس سنوات تضم 37 مشروعاً، إلى جانب تدريب العاملين على أساليب إدارة المشاريع.
وأضاف أن الوزارة بدأت إجراءات إنشاء مدن للإنتاج الحيواني في ولايات آمنة، بعد تخصيص الأراضي وإجراء أعمال تسوية التربة، بالتعاون مع الجامعات لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والهندسية اللازمة.
وأشار إلى إعادة تأهيل سبعة مسالخ مخصصة للتصدير، موضحاً أن استيفاء الاشتراطات الصحية أسهم في رفع الحظر عن صادرات اللحوم السودانية إلى السعودية، مع توقعات بالتوسع نحو أسواق خليجية أخرى.
كما كشف عن برامج لتمويل صغار المربين عبر المصارف الوطنية، ومشروع لزيادة إنتاجية الأبقار باستخدام التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، فضلاً عن شراكات مع مستثمرين محليين وخليجيين لدعم قطاعي الثروة الحيوانية والألبان والاستزراع السمكي.
وأوضح أيضاً أنه يترأس لجنة إعداد مشروع المليون وحدة سكنية المنتجة، إلى جانب مبادرة لإنشاء جمعيات تعاونية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالتعاون مع البنوك، بهدف توفير مصادر دخل إضافية لهم.
وأكد المنصوري أن ما تحقق يمثل خطوة أولى في مسار إعادة تأهيل قطاع الثروة الحيوانية بعد تداعيات الحرب، داعياً إلى تقييم الأداء استناداً إلى الوقائع والإنجازات، ومشدداً على أهمية النقد الموضوعي الذي يسهم في تطوير العمل العام.