تتجه دول المنطقة إلى توسيع شبكة تحالفاتها الدفاعية والأمنية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التساؤلات بشأن مستقبل المظلة الأمنية الأميركية وقدرتها على ضمان استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، يأتي اتفاق الدفاع المشترك بين قطر وتركيا، ليضيف بُعدًا جديدًا إلى التعاون العسكري والسياسي بين البلدين، وسط مساعٍ لتعزيز الردع وتوسيع الشراكات الدفاعية واحتواء احتمالات تجدد الحرب في الخليج.
وجاء الاتفاق في أعقاب سلسلة من التحالفات والتفاهمات الدفاعية التي شهدتها المنطقة، من بينها حلف مكة الدفاعي والتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بالتزامن مع تصاعد المواجهة الأميركية-الإيرانية وتداعيات المعارك في اليمن وامتدادها إلى السعودية.
وشهدت اللقاءات القطرية-التركية تبادل مذكرات تفاهم بين وزارتي الخارجية للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وحل النزاعات، إلى جانب تأكيد الطرفين أهمية دفع الأطراف إلى تسوية خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية.
كما أكدت تركيا عزمها العمل مع قطر لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وإرساء أسس للحوار والسلام، فضلًا عن استمرار التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطويره.
امتداد لمسار التعاون بين تركيا وقطر
وفي هذا الإطار، قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر، عبدالله بندر العتيبي، إن أهمية اتفاق الدفاع المشترك بين قطر وتركيا تنبع من دلالاته والسياق الذي جاء فيه، موضحًا أنه يمثل امتدادًا لمسار التعاون بين البلدين المستمر منذ 12 عامًا.
وأشار في حديث إلى برنامج “تقدير موقف” عبر التلفزيون العربي إلى أن هذا التعاون بدأ بالحوار الإستراتيجي، ثم تطور ليشمل الوجود العسكري والشراكات بين شركة “برزان” والشركات التركية، وصولاً إلى التصنيع الدفاعي في إطار اتفاقية “بدر” خلال العام الجاري.
وأضاف أن الانتقال إلى مرحلة الدفاع المشترك يعكس تحولات في ترتيبات الأمن الإقليمي وشبكات التحالفات في المنطقة، مؤكدًا أن هذه التحولات لم تبدأ مع الحرب بين إيران والولايات المتحدة فحسب، بل سبقتها تطورات، من بينها استهداف إسرائيل لدولة قطر والحرب على غزة، الأمر الذي عزز الشعور بتراجع مستويات الأمان الإقليمي.
ولفت العتيبي إلى أن قطر وتركيا تدعوان باستمرار إلى الحوار والدبلوماسية، لكنهما تدركان في الوقت نفسه أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي، وأن بناء القدرات الدفاعية والردعية أصبح ضرورة في ظل التهديدات التي تواجه دول المنطقة.
وأوضح أن قطر تعرضت لهجمات إيرانية خلال الحرب، كما تعرضت لاستهداف إسرائيلي بصفتها وسيطًا، معتبرًا أن مثل هذه التطورات تدفع الدول إلى البحث عن وسائل ترفع كلفة الاعتداء عليها.
ورأى أن الاتفاقية تحقق مصالح للطرفين، لا سيما في ظل سعي تركيا إلى توسيع شبكة علاقاتها الإقليمية، مشيرًا إلى أنه من المبكر حسم تفاصيلها القانونية بصورة كاملة، لكنها تضيف بُعدًا جديدًا للتعاون الدفاعي وتعزيز الاستقرار من خلال رفع كلفة أي هجوم محتمل.
وفي ما يتعلق بتأثير هذه الاتفاقيات على طبيعة العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، قال العتيبي إن الاتفاقيات الدفاعية الجديدة لا تلغي الشراكات السابقة ولا تتعارض بالضرورة معها، موضحًا أن العقيدة الأمنية القطرية اعتمدت على تطوير القدرات العسكرية وبناء شراكات مع قوى دولية وإقليمية متعددة.
التحالفات الجديدة تعكس التحولات في النظام الدولي
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التركية الألمانية، أنس بيرقلي، إن السياسة التركية في محيطها الإقليمي تقوم على تحقيق الاستقرار من خلال التعاون، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل نهجًا طويل الأمد في السياسة الخارجية التركية.
وأوضح لبرنامج “تقدير موقف” أن تركيا اتبعت هذه المقاربة في سوريا، كما انخرطت في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ولا سيما ظهور حلف مكة الدفاعي، أسهمت في إحداث تغييرات دفعت دول المنطقة إلى إبرام تفاهمات واتفاقيات جديدة، وصولاً إلى اتفاق الدفاع المشترك بين قطر وتركيا.
وربط بيرقلي هذه التحولات بالتغيرات الجذرية في النظام الدولي وصعود نظام متعدد الأقطاب، موضحًا أن الولايات المتحدة، التي تمتعت بهيمنة واسعة لعقود، أعادت توجيه جزء من اهتمامها نحو منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ.
وأشار إلى أن هذا التحول لا يعني انسحابًا أميركيًا كاملًا من المنطقة، بل إعادة تموضع في مناطق ومجالات أخرى، وهو ما يدفع دولاً إقليمية إلى البحث عن ترتيبات تضمن استقرارها وأمنها بصورة أكبر.
وعن استفادة تركيا من تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، قال بيرقلي إن التطورات الحالية تحمل تحديات وفرصًا في آن واحد، ويمكن أن تتيح تحقيق مصالح مشتركة إذا جرى التعامل معها بصورة مناسبة.
تنويع التحالفات ضرورة لبناء الردع
وفي قراءته العسكرية والإستراتيجية للاتفاق، قال محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والإستراتيجية، اللواء محمد الصمادي، إن تجربة الحرب الأخيرة مع إيران أثبتت لدول المنطقة عدم إمكانية الاعتماد بصورة كاملة على المظلة الأمنية الأميركية وحدها، ما يجعل تنويع التحالفات ضرورة لتعزيز القدرات الدفاعية وبناء منظومة ردع.
وأوضح الصمادي في حديث إلى برنامج “تقدير موقف” أن جوهر الردع يتمثل في امتلاك القدرة على منع الحرب قبل وقوعها، من خلال بناء القوة والاستفادة من الشراكات والتحالفات الدفاعية.
وأشار إلى أن تركيا توفر لقطر عمقًا إستراتيجيًا وقدرات عسكرية متطورة، لافتًا إلى تقدمها في مجال صناعة الطائرات المسيّرة وتصديرها، فضلاً عن قدراتها في الإنذار المبكر واعتراض الصواريخ ومكافحة المسيّرات وتبادل المعلومات الاستخبارية.
وأضاف أن توطين الصناعات الدفاعية داخل قطر، بما يشمل الذخائر الخفيفة والمتوسطة والمدفعية، من شأنه أن يمنح الدوحة استقلالية تدريجية في بعض المجالات العسكرية.
ولفت الصمادي إلى أن أهمية هذه الاتفاقيات لا تقتصر على الجوانب العسكرية المباشرة، بل تشمل أيضًا تأمين الممرات البحرية وإمدادات الطاقة في المنطقة، وتوفير عمق إستراتيجي لمواجهة التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، التي أظهرت الحرب الأخيرة حجم تأثيرها على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
الاختبار الأساسي في مدى استعداد تركيا للتدخل العسكري
من جانبه، قال الخبير الإستراتيجي عامر السبايلة، إن الاتفاقيات والتحالفات الجديدة في المنطقة تنطلق من مقاربة دفاعية فرضتها الظروف الأمنية الراهنة، في ظل سعي الدول إلى إيجاد صيغ تفاهم وتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح لبرنامج “تقدير موقف” أن تركيا تسعى إلى أن تكون القاسم المشترك الأكبر في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى أن علاقتها مع قطر تتمتع بطابع إستراتيجي عميق.
لكنه طرح تساؤلات بشأن مدى استعداد تركيا للتدخل عمليًا في حال تعرض قطر لاستهداف مباشر، معتبرًا أن هذا الجانب يشكل اختبارًا أساسيًا لفاعلية الاتفاق الدفاعي المشترك.
وأضاف السبايلة أن قطر تحتاج، من منظور براغماتي، إلى رفع كلفة أي هجوم محتمل عليها، سواء من إيران أو إسرائيل، وإيصال رسالة مفادها أن استهدافها لن يكون أمرًا سهلًا أو من دون تبعات، خصوصًا في ظل استمرار التوترات ووجود جبهات مفتوحة في المنطقة.
