أم القرى – 24 أغسطس 2026م
مجاهد بشير حسان
بحث وفد الحلول التنموية المستدامة، برئاسة الأستاذة وداد السر والأستاذ الصادق آدم من إدارة تنسيق العون الأجنبي بوزارة المالية ولاية الجزيرة، صباح اليوم برئاسة محلية أم القرى، الاحتياجات والفجوات التنموية والخدمية بالمحلية وذالك بمشاركة عدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الاجنبيه الاخري هذا وقدالتقى الوفد الأستاذ مهيد قسم المولى مدير إدارة التنمية بمحلية أم القرى بجانب الاستاذ يس محمد فضل المرجي مفتش شئون الرئاسة وذالك بحضور عدد من مديري الإدارات بالمحلية، شملت التعليم والصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية والمياه حيث تناول اللقاء واقع الخدمات والاحتياجات الأساسية والفجوات التنموية، إلى جانب مناقشة الأولويات والتدخلات المطلوبة للمرحلة المقبلة.وتركزت أعمال الوفد على تحديد الاحتياجات الفعلية ذات الأولوية من واقع المجتمع والمحلية، باعتبارهما الأساس في تحديد طبيعة التدخلات المطلوبة، بما يضمن أن تستند الخطط والمشروعات المستقبلية إلى الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والواقع الفعلي للخدمات، بعيداً عن الافتراضات أو التدخلات غير المرتبطة بالأولويات الي ذالك تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة لدراسة وتقييم واقع المحلية، وإعداد التصورات اللازمة، إلى جانب الاستماع المباشر إلى نماذج واحتياجات من المجتمع المحلي، بهدف الوصول إلى صورة دقيقة عن الفجوات وتحديد الأولويات بصورة أكثر واقعية.
وأوضح وفد الحلول التنموية المستدامة أن اختيار محلية أم القرى ضمن المحليات المستهدفة يأتي باعتبارها من أكثر المحليات التي شهدت عودة النازحين، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عملية لدعم العودة الكريمة والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية، مع تحديد الاحتياجات والفجوات والعمل على معالجتها بصورة مستمرة.هذ
وشملت مجموعات العمل محاور رئيسية تمثلت في وسائل كسب العيش والحماية والخدمات الأساسية، بمشاركة خمسة منظمات، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تستجيب لأولويات المجتمع وتدعم جهود التعافي والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد اللقاء أهمية أن تكون المحلية والمجتمع شريكاً أساسياً في تحديد الأولويات وصياغة التدخلات التنموية، بما يسهم في توجيه الدعم والموارد نحو المجالات الأكثر احتياجاً وتحقيق أثر ملموس ومستدام على حياة المواطنين.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين محلية أم القرى ووزارة المالية بولاية الجزيرة والمنظمات الأممية، والعمل على بناء خطط تنموية تستند إلى الاحتياجات الفعلية والأولويات التي يحددها المجتمع والمحلية، بما يدعم مرحلة العودة والاستقرار ويمهد لمرحلة أوسع من التعافي والتنمية…..