الخرطوم – النورس نيوز | 18 سبتمبر 2026
حظيت تدوينة للأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، د. ياسر ميرغني، بتفاعل واسع، بالتزامن مع اليوم الوطني للمستهلك السوداني، الذي يصادف 18 سبتمبر من كل عام.
ووجّه ميرغني، في تدوينته، رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، متسائلاً عن مصير قانون حماية المستهلك والجهاز الحكومي المنوط به حماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك القومي لعام 2019 جرى توقيعه في 31 يناير 2019، ونُشر في الجريدة الرسمية في 15 مارس من العام ذاته، لافتاً إلى أن القانون أنشأ جهازاً حكومياً لحماية المستهلك، إلى جانب لوائح مجازة لتنفيذ أحكامه.
وأوضح أن مجلس إدارة الجهاز يضم 19 جهة حكومية وثلاث جهات من المجتمع المدني، بينها الجمعية السودانية لحماية المستهلك وجمعية حماية البيئة والمنتدى التربوي السوداني.
ودعا الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك رئيس الوزراء إلى التحرك العاجل بشأن الجهاز، مطالباً إما بتجديد المجلس السابق أو تعيين مجلس جديد.
وشدد ميرغني على أن تفعيل الجهاز «اليوم وليس غداً» بات أمراً ملحاً، في ظل ما وصفه بمعاناة المستهلك جراء غياب الجهة الحكومية المسؤولة عن حمايته.
وأثارت التدوينة تفاعلاً لافتاً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع طرحها قضية حماية المستهلك ودور المؤسسات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.