الدمازين ـ النورس نيوز ـ أصدرت المحكمة العامة بمدينة الدمازين، الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق عوض عمر فيصل عباس، بعد إدانته بموجب المادتين (50) و(51) من قانون الجرائم ضد الدولة، على خلفية اتهامه بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع، وفقاً لما أعلنته الخلية الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق.
وقالت الخلية الأمنية إن الحكم صدر عقب استكمال الإجراءات القانونية والنظر في حيثيات القضية أمام المحكمة المختصة، بحضور ممثل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، عبدالكريم.
ويأتي الحكم في وقت كثّفت فيه الخلية الأمنية المشتركة، التي تضم أجهزة عسكرية وأمنية وشرطية، نشاطها في مدينة الدمازين، مع تصاعد عمليات ملاحقة من تشتبه السلطات في صلتهم بقوات الدعم السريع أو تقديم معلومات لها.
وكانت الخلية قد أعلنت في يونيو الماضي توقيف 120 شخصاً بمدينة الدمازين، قالت إنهم من المشتبه بهم والمتعاونين مع الدعم السريع، بينما أفادت مصادر محلية باستمرار حملات الاعتقال في الأسواق والأحياء السكنية وتفتيش هواتف المواطنين.
وأوضحت الخلية أن القضية الأخيرة تأتي ضمن بلاغات باشرت إجراءاتها، مؤكدة استمرار المحاكمات بالتنسيق مع الجهات العدلية والقانونية المختصة، ومشددة على أن التعامل مع القضايا المتعلقة بأمن الدولة واستقرار الإقليم يتم وفق القانون والإجراءات العدلية.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت الخلية توقيف أكثر من 20 مدنياً وثلاثة أجانب في الدمازين، وقالت إن بعض الموقوفين يواجهون اتهامات بالتعاون مع الدعم السريع أو حيازة صور ومقاطع مرتبطة بها.
في المقابل، اتهمت جهات حقوقية الخلية باستهداف مدنيين ونشطاء، فيما قالت لجنة العدالة إنها وثقت حالات اعتقال وإخفاء قسري، من بينها الإعلامي حسن حامد حمد، الذي قالت إنه أوقف في مايو واقتيد إلى جهة غير معلومة.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، خصوصاً في محيط قيسان ومناطق أخرى، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية داخل المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش.
ويُعد الحكم الصادر بحق عوض عمر فيصل عباس أحدث حلقة في سلسلة أحكام مرتبطة بملفات أمن الدولة في الإقليم، إذ سبق أن أعلنت الخلية الأمنية في أبريل 2026 صدور حكم بالإعدام شنقاً بحق متهم أُدين بموجب المادتين 50 و51 من القانون.