130 غرفة تجارية روسية تفتح أبوابها للسودان.. ما القصة؟
موسكو: النورس نيوز- التقى سفير السودان لدى روسيا الاتحادية السفير محمد الغزالي سراج اليوم الخميس، برئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا السيد سيرجي كاتيرين، وذلك بمقر الغرفة في موسكو، لبحث سبل تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان وروسيا، والبناء على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات السياسية بين البلدين، بما يسهم في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة.
وخلال اللقاء، أشار السفير إلى الإحصائيات الروسية التي تُظهر أن السودان كان الشريك الأول لروسيا على المستويين الإفريقي والعربي في المجال الطبي خلال عام 2025، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتلك فرصاً واعدة للنمو في مختلف القطاعات. كما أشار إلى أن العام الماضي شهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجالات الطاقة، والنفط، والزراعة، والبنية التحتية، وذلك في إطار مخرجات اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.
وأكد أهمية الانتقال من مرحلة توقيع الاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ العملي، مقترحاً تفعيل مجلس لرجال الأعمال السوداني–الروسي ليكون منصة لدعم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في ظل استعداد السودان لمرحلة إعادة الإعمار، بما يتيح فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
كما طرح السفير مبادرة لتنظيم منتدى اقتصادي سوداني– روسي قبيل انعقاد القمة الروسية– الأفريقية المرتقبة في موسكو، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في السودان، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعدين وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، رحب السيد سيرغي كاتيرين بالسفير، مؤكداً استعداد غرفة التجارة والصناعة الروسية لتقديم كل الدعم الممكن من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يواكب المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات السياسية الروسية–السودانية.
كما استعرض رئيس الغرفة إمكانياتها الواسعة، موضحاً أنها تضم 130 غرفة إقليمية وأكثر من 350 مركزاً وممثلية في مختلف أنحاء روسيا، الأمر الذي يتيح فرصاً كبيرة لتوسيع التعاون مع السودان في مختلف الأقاليم الروسية، وليس في العاصمة موسكو فقط.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة من أجل تفعيل مجلس الأعمال السوداني– الروسي، والعمل على الإعداد للمنتدى الاقتصادي المشترك، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، وتحويل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إلى مشروعات عملية تخدم مصالح الشعبين الصديقين.