الخرطوم ـ النورس نيوز | 9 نوفمبر 2026
دفعت هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر الوطني، مولانا أحمد هارون، بستة مطالب إلى السلطات السودانية، على خلفية اعتقاله عقب ظهوره في مقابلة إعلامية عبر برنامج «السودان بودكاست»، دعت فيها إلى الكشف عن مكان وجوده ووضعه القانوني، وتمكين محاميه من مقابلته والاطلاع على الإجراءات المتخذة في مواجهته.
وقالت هيئة الدفاع، في بيان، إنها تتابع بقلق واستنكار الأنباء المتعلقة باعتقال هارون، مشيرة إلى أن توقيفه جاء عقب مقابلة تناول خلالها قضايا سياسية ووطنية وتاريخية متصلة بالشأن السوداني.
وحددت الهيئة ستة مطالب، شملت الكشف الفوري عن مكان وجوده ووضعه القانوني، وإعلان الأسباب والأسس القانونية التي استندت إليها السلطات في اعتقاله، إلى جانب تمكين هيئة الدفاع من مقابلته والاطلاع على الإجراءات القانونية المتخذة في مواجهته.
كما طالبت بضمان عدم تعرضه لأي انتهاك لحقوقه أو كرامته الإنسانية، وإخضاع الإجراءات المتخذة بحقه للرقابة القضائية المستقلة، فضلاً عن ضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
وأكدت الهيئة أن الحرية الشخصية حق أصيل تكفله المبادئ الدستورية والقانونية، ولا يجوز تقييدها إلا وفق إجراءات تستند إلى أسباب قانونية واضحة ومحددة وتخضع لرقابة الجهات القضائية المختصة.
واعتبرت أن المقابلة الإعلامية التي أجراها هارون تندرج، من حيث الأصل، ضمن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ومناقشة القضايا العامة، مشددة على أن الاختلاف مع المواقف السياسية أو الآراء التي يطرحها أي شخص لا يشكل في حد ذاته مسوغاً قانونياً لتقييد حريته.
وشددت هيئة الدفاع على ضرورة معالجة أي اتهامات أو إجراءات قضائية، سواء أمام القضاء الوطني أو في إطار الاختصاصات القضائية الدولية، عبر المؤسسات العدلية المختصة ووفق القواعد القانونية والإجرائية المعمول بها.
وقالت إن دفاعها عن موكلها لا يستهدف تعطيل العدالة أو الانتقاص من اختصاص المؤسسات القضائية، وإنما ضمان خضوع الإجراءات للقانون واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع ومبدأ سيادة حكم القانون، بعيداً عن التمييز أو الانتقائية.