82 دولة تصوت لعزل كريم خان من الجنائية الدولية وسط أزمة مع واشنطن

82 دولة تصوت لعزل كريم خان من الجنائية الدولية وسط أزمة مع واشنطن

وكالات: النورس نيوز- كشف مصدران دبلوماسيان، أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية صوتت اليوم الجمعة، على عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب مزاعم بارتكابه سلوكا جنسيا غير ‌لائق.

وبحسب رويترز، قال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لتتسنى لهما مناقشة مسألة حساسة، إن 82 من أصل 125 دولة عضوا في المحكمة صوتت لصالح عزل المدعي العام.

وينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه الإجراءات التي أدت إلى التصويت بأنها غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند ⁠إلى أدلة.

ويأتي عزل خان في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها ستشن حملة دبلوماسية جديدة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، التي تقول إنها تشكل تهديدا لسيادتها.

وكان الدبلوماسيون الذين يديرون هيئة الرقابة التابعة للمحكمة قرروا الشهر الماضي أن المحامي البريطاني أقام علاقة جنسية غير لائقة مع محامية مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يجب فصله من منصبه. وقبلت الدول الأعضاء بهذا الاستنتاج إلى حد بعيد، وهو ما انعكس في تصويت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة للفلبين أمس الخميس إن ‌هناك “مختلين ⁠ومجانين” في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه لا سبيل لمحاكمة أي مسؤول سياسي أو عسكري أمريكي أمامها، مكررا بذلك انتقادات سابقة.

وفرضت الولايات المتحدة، الدولة غير العضو في الجنائية الدولية، عقوبات على 11 قاضيا ومدعيا عاما في المحكمة، بمن فيهم خان، مستندة إلى مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة بحق ⁠رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، فضلا عن تحقيق سابق أجرته بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان.

تحدثت المحامية المبتدئة علنا للمرة الأولى الأسبوع الماضي في مقابلة ⁠مع شبكة (سي. إن. إن)، مكررة مزاعمها بأن خان أقام معها علاقة جنسية دون رضاها.

وأكد محامو خان لرويترز أنه نفى “أي علاقة جنسية من أي نوع” مع تلك المحامية.

ويؤدي عزل خان فورا ⁠إلى بدء عملية انتخاب مدع عام جديد للمحكمة، والذي من غير المتوقع انتخابه قبل العام المقبل.

وستبقى جميع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة سارية المفعول حتى في حال عزل خان، لأن قضاتها وحدهم يملكون صلاحية سحب هذه الأوامر.