ترسم صور زعماء السياسة والطوائف المشهد في العاصمة العراقية بغداد، حيث تتوزّع صورهم على اللافتات وفي الطرقات في أحياء المدينة.
ويظهر المشهد جليًا عند التنقل مثلًا بين حيي الجامعة والبيّاع المتجاورين، إذ تدل اللافتات والصور المعلقة في الحي الأول على أنه ذو أغلبية سنية، بينما تدل نظيرتها في الحي الثاني على أنه ذو أغلبية شيعية.
“إستراتيجية الهيمنة” عبر لافتات الدعاية الانتخابية في العراق
ويرى سكان العاصمة هذا المشهد يوميًا. ويقول أحد سائقي سيارات الأجرة للتلفزيون العربي: “من خلال عملي أصبحت أعرف المناطق السنية وتلك الشيعية من خلال صور السياسيين أو رجال الدين”.
في مؤشر على الحضور السياسي والطائفي.. انتشار صور الساسة والزعامات في بغداد يتجاوز حدود الدعاية الانتخابية
تقرير: حسام محمد علي@Hussam_Ali81 pic.twitter.com/Ee5ZRTma82— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 25, 2025
واستعانت قوى سياسية بهذه العلامات الدالة لتوسيع نطاقها إلى مناطق لا تحظى فيها بحاضنة شعبية.
ويصف مراقبون هذا الإجراء بـ”إستراتيجية الهيمنة”، لكونه لا يستند إلى منجزات واقعية، بل يهدف إلى التأثير النفسي على الوعي العام، على حد قولهم.
ويرى الباحث في الشأن السياسي محمد نعناع في حديثه إلى التلفزيون العربي، أن هذه الظاهرة تهدف للتأثير في المجتمع.
ويُشير إلى أن اللافتات “ليست مُقسّمة حسب إنجاز الزعامات، أو إبداعها، أو تقديمها الخدمات للمناطق، التي هي في قمة التردي الخدماتي”.
توزيع اللافتات كيف انعكس على نتيجة الانتخابات؟
ولم يكُن السّعي لترسيخ النفوذ مجرّد ضجيج إعلامي، بل وجد صداه فعليًا على أرض الواقع -بحسب مراقبين- عبر نتائج الانتخابات النيابية، التي أُقيمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ففي تلك الانتخابات، رسمت صناديق الاقتراع خريطة سياسية تُحاكي جزئيًا توزيع اللافتات في الأحياء والشوارع.
حيث تصدرت قوى الإطار التنسيقي الشيعي النتائج في شرق العاصمة، حيث مناطق: مدينة الصدر، والشعب، وحي أور، وشمالًا حيث الكاظمية، ومناطق في وسطها وجنوبها.
بينما رسّخت القوى السُّنية حضورها في معاقل نفوذها في شمال بغداد، حيث: التاجي، وغربها بأحياء العدل، والجامعة، والخضراء، والعامرية، وأبي غريب، وفي مناطق حزامها وأجزاء من جنوبها، وفق مفوضية الانتخابات.
وقد تنجح الصور واللافتات في تحديد هوية المنطقة أو الجهة المسيطرة عليها نظريًا، لكنها بحسب ما أفرزته التجارب الأخيرة، لم تعد قادرة على حجب المواطن عن الواقع الخدمي، ولا ضمان صوته في صندوق الاقتراع.
