أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه غير مستعد للاعتراف باستقلال “أرض الصومال” في الوقت الحالي، على خلاف إسرائيل التي أصبحت أول دولة في العالم تعترف بـ”أرض الصومال دولة مستقلّة ذات سيادة” أمس الجمعة.
يأتي ذلك، بينما أكدت الحكومة الصومالية، مساء الجمعة، رفضها “القاطع” لإعلان إسرائيل اعترافها باستقلال “أرض الصومال”، مشدّدة على أنّ الصومال “دولة واحدة”، والاعتراف الإسرائيلي يُعدّ “باطلًا ولاغيًا”.
وقال ترمب لصحيفة “نيويورك بوست” الأميركية إنّه “لن يُسارع إلى السير على خطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاعتراف باستقلال أرض الصومال، موضحًا أن الأمر يتطلب مزيدًا من البحث والدراسة.
وتساءل ترمب: “هل يعرف أحد حقًا ما هي أرض الصومال؟”.
وأمس الجمعة، اعترف نتنياهو باستقلال “أرض الصومال”، متعهّدًا لرئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبدالله، بنقل رسالة بهذا الشأن إلى ترمب خلال لقائهما المقرر الإثنين المقبل في فلوريدا.
وقال نتنياهو خلال اتصال عبر الفيديو مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله: “سأنقل إلى الرئيس ترمب استعدادكم ورغبتكم في الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام”.
غير أنّ ترمب أكد لـ”نيويورك بوست” أنّه غير متأثر بهذا الطرح، مشيرًا إلى أنّ محادثاته مع نتنياهو ستتركّز على قطاع غزة.
ولم يُبد الرئيس الأميركي حماسة لعرض “أرض الصومال” استضافة ميناء عسكري أميركي قرب مدخل البحر الأحمر، إذ قال بلهجة استخفاف: “لا أهمية كبيرة. كل شيء قيد الدراسة. أنا أدرس الكثير من الأشياء ودائمًا ما أتخذ قرارات عظيمة، وتكون نتائجها صحيحة”.
دولة واحدة
من جهته، ذكر مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري في بيان، أنّ “جمهورية الصومال الاتحادية تجدد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”، واصفًا الاعتراف الإسرائيلي باستقلال “أرض الصومال” بـ “الهجوم المتعمد على سيادة الصومال وخطوة غير قانونية”.
وأكد البيان أنّ “منطقة أرض الصومال تعد جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها”، مضيفًا أنّ الحكومة الاتحادية تؤكد أنّ الصومال “دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأي اعتراف يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يُعد باطلًا ولاغيًا”.
وحذّرت الحكومة من أنّ “الأعمال غير المشروعة من هذا القبيل (اعتراف إسرائيل) تقوّض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة كلها”.
وشدّدت على أن تلك الأعمال “تتعارض مع المسؤوليات الجماعية للدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية، وتُهدد بتهيئة الظروف المواتية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن”.
وأكدت الحكومة عزمها على “اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقًا للقانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دوليًا”.
كما دعت جمهورية الصومال “جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي”.
ومنذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي، باعتباره كيانًا مستقلًا إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكّن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة، وتعده جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.
