دانت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، الغارات الجوية التي قالت إن طائرة مسيّرة حربية تتبع للجيش نفذتها واستهدفت مناطق مدنية بالولاية، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأوضحت الإدارة المدنية في بيان أن الغارة الأولى استهدفت محطة المياه بمنطقة أردمتا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، معتبرًا ذلك اعتداءً مباشرًا على مرفق خدمي حيوي يعتمد عليه آلاف المدنيين.
وأضافت أن الغارة الثانية استهدفت سيارة مدنية من نوع “بوكس” في منطقة كِرِك كانت تقل مريضة ومرافقيها في طريقهم إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة، بينهم نساء وكبار في السن.
وأكدت الإدارة المدنية استنكارها الشديد لاستهداف المدنيين العزّل والمؤسسات الخدمية، ورفضها القاطع لما وصفته باستهداف المواطنين الأبرياء تحت ذرائع مختلفة، مشددة على أن هذه الأفعال تُعد جرائم جسيمة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
ودعا البيان المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، وكافة الجهات المعنية بحماية المدنيين، إلى إدانة ما وصفته بهذه الجرائم، والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على توفير الحماية اللازمة للمدنيين في ولاية غرب دارفور.