أدلى ناخبو كوسوفو الأحد بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة أشارت استطلاعات آراء ناخبين إلى تقدّم حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي “فيتيفيندوسجي” فيها لكن من دون حصوله على الأغلبية التي تتيح الخروج من أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أشهر.
ويتوقع أن يحصل حزب “فيتيفيندوسجي” (الاشتراكي الديموقراطي) على 44,1% من الأصوات يليه “الحزب الديمقراطي في كوسوفو” (23,9%) و”الرابطة الديمقراطية في كوسوفو” (16,1%، بحسب استطلاع لآراء ناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته قناة “كلان كوسوفا” التلفزيونية.
تقدّم حزب رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته
وقدّرت قناة “تي7” أيضًا بأن حزب “فيتيفيندوسجي” سيحصل على 43,5% فيما أشارت استطلاعات أخرى لآراء ناخبين أيًضا إلى تحقيق الحزب انتصارًا بفارق ضئيل.
وتعني هذه الأرقام أن الحزب قد يحصل على نحو 50 فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120، وهو عدد لا يسمح له بالحكم بمفرده.
وستمثّل هذه النتيجة تكرارًا لنتائج انتخابات 9 فبراير/ شباط عندما فشل كورتي في تشكيل حكومة رغم نيله 42% من الأصوات، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية.
واعتُبرت هذه الانتخابات الجديدة مفتاحًا للخروج من الأزمة السياسية المتواصلة منذ عشرة أشهر، على أمل أن يمهّد ذلك لعودة التمويل الخارجي لإحدى أفقر دول أوروبا.
وقال المراقب المستقل دوكاجين غوراني للإعلام المحلي لدى بدء صدور النتائج إن “الناخبين لم يقدّموا حلًا أو مخرجًا من الأزمة”.
وبعد انتخابات فبراير، احتاج النواب إلى أكثر من 50 جلسة لانتخاب رئيسهم، وفشلت محاولات تشكيل أي ائتلاف حكومي، ما أوجبَ إجراء انتخابات مبكرة.
وقال كورتي بعدما أدلى بصوته الأحد: “فور صدور نتيجة الانتخابات، سنقوم بكل ما يمكننا القيام به لتشكيل برلمان في أقرب وقت والمضي قدمًا باتّجاه تشكيل حكومة جديدة”.
وبعدما وعد كورتي خلال حملته الانتخابية السابقة في فبراير بحكم كوسوفو “من أقصاها إلى أقصاها”، أي حتى في المناطق ذات الغالبية الصربية حيث لبلغراد نفوذ أكبر من نفوذ بريشتينا، ركّز هذه المرة على الاقتصاد.
وقال لفرانس برس في مقابلة الثلاثاء إن “الأداء الاقتصادي جيد جدًا وسنسجّل هذه المرة مجددًا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 4%. على مدى ولايتي، لم نتراجع عن 4%”.
كما أعلن في الأيام الأخيرة أن الحكومة ستدفع مئة يورو (117 دولارا) للمتقاعدين ولكل عائلة لديها أطفال بحلول نهاية العام.
ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من مليونين، من بينهم عشرات الآلاف المسجلين في الخارج. وصوّت نحو 45%، وهي نسبة أعلى بقليل من تلك المسجّلة في فبراير عندما بلغت نسبة المقترعين 40,6%.
