بقلم: محمد الحسن محمد نور
في مشهد غير متوقّع، انتصبت إسرائيل على خشبة المسرح الدولي، وأعلنت اعترافها بجمهورية أرض الصومال، في خطوة بدت للوهلة الأولى وكأنها انقلاب على منطق التاريخ السياسي للمنطقة. وقد صرّح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن القرار “يأتي بروح اتفاقيات أبراهام”، في محاولة واضحة لإدراجه ضمن مسار التطبيع الإقليمي الذي أطلقته إدارة دونالد ترامب.
قُـوبل القرار باستنكار واسع من الدول العربية والإسلامية، ومن منظمات إقليمية ودولية، اعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، مع تحذيرات صريحة من إمكانية توظيف الإقليم كوجهة محتملة لخطط “تهجير” الفلسطينيين من قطاع غزة. وهذه الردود، في جوهرها، تبدو طبيعية عند النظر إلى طبيعة نشأة إسرائيل ذاتها، ودورها الوظيفي المستمر في الإقليم.
فإسرائيل، التي أُنشئت فى العام 1948 بموجب وعد بلفور عام 1917 — ذلك الوعد الشهير الذى أطلق عليه “عطاء مَن لا يملك، لِمَن لا يستحق” — ما تزال، حتى اليوم، تخوض معركة شرسة لفرض شرعيتها الدولية، مُستندة إلى الدعم الأمريكي غير المحدود. ومن هنا تبرز المُفارقة: فكيف لكيان لا يزال يبحث عن اعتراف كامل بشرعيته، أن ينتقل اليوم إلى موقع يمكنه من “الاعتراف” بكيانات أخرى.
لفهم هذه الخطوة، لا بُـد من التوقُّف عند الموقف الأمريكي، وتحديدًا تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي شكّلت مفتاح القراءة الحقيقي للمشهد. فقد سارع ترامب إلى نفي علمه المسبق بالقرار الإسرائيلي، وصرّح في 27 ديسمبر 2025 بأنه لن يحذو حذو إسرائيل في الاعتراف بأرض الصومال، متسائلًا بسخرية: “هل يعرف أحدٌ ما هي أرض الصومال حقًا؟”. لكنه، في الوقت نفسه، لم يُغلق الباب، حيث أردف بأن “كل شيء قيد الدراسة”، وأنه “سيدرس الأمر”.
هذا التناقض الظاهري لا يمكن قراءته كارتباك أو زلة لسان، بل تكتيك سياسي متعمّد، يقوم على صناعة الغموض وإبقاء جميع الخيارات مفتوحة. فترامب اعتاد استخدام النفي العلني كأداة تفاوض، لا كقرار نهائي، وهو ما يجعل موقفه أقرب إلى توزيع أدوار داخل المنظومة الأمريكية، لا إلى خلاف حقيقي مع الخطوة الإسرائيلية.
ويتكامل هذا التكتيك مع خطاب عدائي سبق أن استخدمه ترامب تجاه الصوماليين، وتجاه النائبة إلهان عمر، واصفًا إياهم بألفاظ مهينة، ومقللًا من شأن الدولة الصومالية بوصفها “بالكاد دولة”. هذا الخطاب لم يكن عابرًا أو شخصيًا، بل يخدم هدفًا استراتيجيًا واضحًا: تقويض الشرعية السياسية والأخلاقية للدولة الصومالية في الوعي العام الأمريكي والدولي، تمهيدًا لتقبل أي قرار مستقبلي قد يتجه نحو تفكيك الصومال أو إعادة رسم حدوده، دون إثارة اعتراض أخلاقي داخلي يُذكر.
وعند الانتقال من الخطاب إلى المصالح، تتضح الأهداف الأمريكية من هذا “الاعتراف بالوكالة” بجلاء لا لبس فيه.
أولًا، يتمثل العامل الحاسم في الموقع الجغرافي بالغ الأهمية لأرض الصومال، التي تمتد سواحلها لأكثر من 740 كيلومترًا على خليج عدن، عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، الذي يمر عبره ما يقارب 30% من التجارة البحرية العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة. أي اضطراب في هذا الممر الحيوي يترجم فورًا إلى خسائر اقتصادية عالمية بمليارات الدولارات.
ثانيًا، تمثل أرض الصومال أداة مُحتملة في المواجهة مع الحوثيين وإيران. فقد أقرّت مصادر إسرائيلية باهتمام تل أبيب باستخدام الإقليم كنقطة انطلاق لعمليات استخباراتية أو عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مستفيدة من القرب الجغرافي، وهو ما يضع الإقليم ضمن مسرح الصراع الأوسع في البحر الأحمر.
ثالثًا، تسعى الولايات المتحدة إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتنامي في القرن الأفريقي. فوجود قاعدة صينية في جيبوتي دفع واشنطن للبحث عن بدائل استراتيجية تمنحها حرية حركة أكبر، وأرض الصومال تمثل خيارًا مغريًا لا بديل له في هذا السياق.
رابعًا، وعلى عكس الموقف العلني لترامب، يُحظى الاعتراف بأرض الصومال بدعم معتبر داخل المؤسسة الأمريكية ذاتها. فقد زار قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الإقليم مؤخرًا، كما يقود السيناتور تيد كروز، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا في مجلس الشيوخ، جهودًا واضحة لدعم الاعتراف، معتبرًا أرض الصومال شريكًا أمنيًا ودبلوماسيًا مهمًا. بل إن مشروع قانون بهذا الخصوص مطروحٌ الآن داخل الكونغرس.
ضمن هذا الإطار، تبدو الخطوة الإسرائيلية بعيدة عن كونها قرارًا مستقلًا أو مغامرة منفردة. فهي تتحرك بوضوح داخل مظلة استراتيجية أمريكية أوسع، لتحقيق أهداف مشتركة، مع توزيع مدروس للأدوار.
أما إسرائيل، فهي تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة مكاسب متزامنة: فرض نفسها كدولة مكتملة الشرعية تمتلك “حق الاعتراف”، توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، والأهم، الحصول على موطئ قدم استراتيجي على باب المندب لمواجهة التهديدات الأمنية المباشرة، وعلى رأسها الحوثيون. وهنا يبرز احتمالان: إما أن إسرائيل تؤدي دور الأداة التنفيذية لمصالح أمريكية عميقة، أو أنها شريك كامل في تبادل أدوار يخدم أجندات مشتركة.
في المحصلة، يبدو الرفض العلني الذي أبداه ترامب أقرب إلى تكتيك مؤقت، أو انعكاس لأولوياته الشخصية، منه إلى موقف استراتيجي ثابت. فالثقل الحقيقي للمؤسسة الأمنية والعسكرية الأمريكية، إلى جانب الدعم المتزايد داخل الكونغرس، يوفر غطاءً غير معلن للخطوة الإسرائيلية، التي تخدم – بحجر واحد – شبكة معقدة من المصالح والأحلام الجيوسياسية.
النتيجة المركزية:
إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال ليس خطوة رمزية ولا مغامرة معزولة، بل صفقة استراتيجية كبرى معدة بدقة ولا يمكن أن تتم دون توافق أمريكي. أما الرفض العلني، فليس سوى جزء من لعبة توزيع الأدوار وصناعة التضليل السياسي.
محمد الحسن محمد نور
29 ديسمبر 2025م