صادق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأربعاء، على بناء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة “سانور” شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أخليت عام 2005 ضمن خطة “فك الارتباط” أحادية الجانب.
ووافق المجلس الإسرائيلي على المخطط التفصيلي لعودة المستوطنين إلى المستوطنة، التي تم إخلاؤها عام 2005 في إطار ما عرف وقتها بخطة “فك الارتباط”. ووفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية فإنّ المخطط يتضمن إقامة 126 وحدة استيطانية.
عودة الاستيطان إلى “سانور”
و”فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها صيف 2005 حكومة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وفي مارس/ آذار 2024 صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء خطة “فك الارتباط” وجرى إقرار قانون جديد باسم “إلغاء قانون فك الارتباط”.
وأضافت القناة، أنه وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يدخل المخطط حيز التنفيذ في غضون شهرين تقريبًا، بطريقة تسمح بعودة المستوطنين إلى سانور.
ونقلت القناة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال جولة بالمستوطنة، قوله: “نمحو عار التهجير من شمال الضفة الغربية، ونعيد توطين أرض إسرائيل من جديد”، على حد تعبيره.
ووجه سموتريتش، في 23 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، المجلس الأعلى للتخطيط (المسؤول عن إقرار توسيع وإقامة المستوطنات) إلى عقد اجتماع لمناقشة الموافقة على 126 وحدة استيطانية في مستوطنة سانور.
“استيطانات غير قانونية”
وحينها، قال سموتريتش، في تصريحات نقلتها هيئة البث العبرية الرسمية، إن هذه الخطوة تمثل تصحيحًا لما سماه “ظلمًا تاريخيًا، وتحقيق الرؤية الصهيونية على أرض الواقع”، على حد زعمه.
وتابع: “سانور تعود إلى الوطن ليس بالشعارات، بل من خلال خطط، وميزانيات، وطرق، وأعمال على الأرض”، وفق تعبيره.
وتطالب السلطات الفلسطينية منذ عقود دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة “غير قانوني”.
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.
وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى استشهاد ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفًا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميًا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
