في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2025، تسلم دونالد ترمب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة لولاية ثانية، ليبدأ عامًا شهد أحداثًا سياسية واقتصادية صاخبة، داخليًا وخارجيًا.
خلال الأيام الأولى من ولايته، أصدر ترمب عدة أوامر تنفيذية ألغى بموجبها أوامر سابقة صدرت في عهد سلفه جو بايدن.
شملت هذه الإجراءات تعديلات على اتفاقيات تجارية، وفرض رسوم جمركية على الصين وعدد من الشركاء التجاريين والاقتصاديين والحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.
محاولات إنهاء الصراعات الدولية
في أبريل/ نيسان من العام نفسه، وصف ترمب هذه الفترة بـ”يوم التحرير”، محاولًا التوسط في اتفاقيات سلام وإنهاء حرب غزة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن رسميًا عن إنهاء ما وصفه بـ”حرب الـ 3000 عام” في المنطقة.
لكن الحرب في غزة لم تنته فعليًا، مع مواصلة الاحتلال خرق اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه قبل أشهر، حيث يواصل قتل الفلسطينيين ويمنع عنهم الغذاء والدواء.
هل جعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2025 أطول على العالم؟ pic.twitter.com/irJNGYIIGG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 1, 2026
على صعيد الأزمة الأوكرانية، شهدت نهاية فبراير/ شباط اجتماعًا بارزًا بين ترمب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، انتهى إلى تقارب وتحسن العلاقات بينهما، ليصبح زيلينسكي أحد أقرب حلفاء ترمب في هذه الولاية الثانية. لكن الآمال ما زالت هشة للسلام.
أما في الكاريبي، فتكثّف إدارة ترمب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتّهمه بتزعّم شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات، وأعلنت فرض “حظر كامل” على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات التي تبحر من فنزويلا أو تتوجه إليها.
السياسات الاقتصادية لترمب
إلى ذلك، فرض ترمب خلال العام الماضي العديد من الرسوم على شركات التصنيع، وعمل على تعزيز توطين الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية داخل الولايات المتحدة.
كما شهد شهر أكتوبر إغلاقًا حكوميًا استمر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلًا أطول إغلاق في تاريخ البلاد.
وعلى الصعيد الداخلي أيضًا، شهدت الحركة السياسية الأميركية شدًا وجذبًا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الحلفاء الخارجيين، واستمر النقاش بشأن ملف جيفري إبستين في صدارة اهتمامات الرأي العام الأميركي.
تحديات دولية ومحلية واجهها ترمب في 2025
على الصعيد الدولي، وجه ترمب ضربات محددة لإيران، وبعد ذلك أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى سلسلة اتفاقيات سلام بين دول أخرى.
وواجه الرئيس الأميركي خلال 11 شهرًا تقلبات في الأسعار، خاصة في قطاع الزراعة، حيث اشتكى المزارعون الأميركيون من توقف الصين عن شراء فول الصويا.
واستمرت التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الضغط على إدارته.
