تضاربت المعلومات الواردة بشأن نتائج الاجتماع بين وفدي الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دمشق.
فبينما أكدت مصادر للتلفزيون العربي انتهاء اللقاء بالتوافق المبدئي على الاندماج العسكري وبأنه جاء بروتوكوليًا بين الطرفين وشكل نقطة بداية للاندماج الفعلي الذي سيكون على مراحل، أشار مصدر حكومي سوري إلى أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج ملموسة.
وقال مراسل التلفزيون العربي في دمشق عمر الشيخ إبراهيم إن اللقاء لم يحمل جديدًا وإن اتفاق العاشر من مارس/ آذار هو اللبنة والمرجع الأساسي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تحاول فقط فتح بعض الأبواب المغلقة فيما يخص عملية الاندماج العسكري.
ولفت المراسل إلى أن أولوية الطرفين تختلف بين بعضها البعض حيث أن أولوية الحكومة السورية تكمن في اندماج سريع وعسكري وعلى شكل أفراد بينما أولوية قسد هي الاندماج بشكل كتل على هيئة 3 فرق عسكرية على أن تبقى في الأماكن التي تنتشر فيها في الوقت الحالي وهو ما ترفضه الحكومة.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، قد أعلنت في وقت سابق أن قيادات من صفوفها تجري لقاءات في دمشق مع مسؤولين حكوميين، في إطار مباحثات تتعلق بعملية الاندماج.
ملف اندماج قسد بالقوات الحكومية السورية
وأوضحت “قسد”، أن الوفد الزائر يشمل قائد قواتها مظلوم عبدي، إلى جانب عدد من أعضاء القيادة العامة.
وكان مراسل التلفزيون العربي من دمشق، خالد الإدلبي، قد قال إن وفدًا من قوات سوريا الديمقراطية وصل إلى دمشق، يضم إلى عبدي عددًا من أعضاء القيادة العامة، حيث سيجري لقاءً مع مسؤولين حكوميين لمناقشة ملف الاندماج العسكري، وهو الملف الأكثر تعقيدًا بين “قسد” والحكومة السورية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الاجتماع يركز على طريقة دمج قوات سوريا الديمقراطية داخل الجيش السوري، وما إذا كانت ستبقى كقوة مستقلة ضمن الجيش أم سيتم حلها ودمجها ضمن القوات الحكومية.
وأوضح أن جدول المناقشات يشمل عمليات الدمج الأمني، وربط الإدارات المدنية والمركزية بالعاصمة، إضافة إلى إدارة حقول النفط والمعابر التي تسيطر عليها “قسد”، بالتنسيق مع الحكومة.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم قسد مظلوم عبدي اتفاقًا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة.
ويشمل الاتفاق فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.
