دعا مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم الجهات المختصة في إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي إلى فتح تحقيق مهني مستقل وشفاف بشأن ما ورد في خطاب استقالة أمين الشؤون العلمية، والذي تضمّن – بحسب المؤتمر – وقائع خطيرة تمس نزاهة العملية الأكاديمية وسلامة السجل العلمي وسمعة الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وقال المؤتمر في بيان الأربعاء(٧ يناير ٢٠٢٦م) إنه يتابع ببالغ الاهتمام والمسؤولية مضامين خطاب الاستقالة، مؤكدًا أن حماية سمعة جامعة الخرطوم وصون نزاهتها الأكاديمية تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، ولا تقتصر على كونها شأنًا إداريًا داخليًا، لما لها من تأثير مباشر على حقوق الطلاب والخريجين وثقة المجتمع في مؤسساته التعليمية.
وأثنى البيان على الموقف الذي اتخذه أمين الشؤون العلمية المستقيل، واعتبر أن الاستقالة في مواجهة ضغوط تمس الأمانة الأكاديمية تُعد موقفًا أخلاقيًا مشروعًا، يستوجب التوقف عند أسبابه ومعالجتها بجدية، لا تجاوزها أو التقليل من خطورتها.
وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء ما ورد في خطاب الاستقالة من إشارات إلى محاولات وصول غير مشروع إلى السجل الأكاديمي، وتعطيل مسار التحول الرقمي والشهادات الإلكترونية، إلى جانب الاشتباه في محاولات تزوير الشهادات الجامعية. وشدد على أن السجل الأكاديمي لجامعة الخرطوم “خط أحمر”، وأن أي مساس به يمثل تهديدًا مباشرًا لسمعة الجامعة ومستقبل طلابها وخريجيها، وللثقة في منظومة التعليم العالي السوداني.
وأعلن مؤتمر الخريجين عزمه تكوين لجنة من خريجي الجامعة من ذوي الاختصاص لدراسة القضية من منظور مهني وأخلاقي، ورفع توصياتها للجهات ذات الصلة، مؤكدًا في الوقت ذاته دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحصين السجل الأكاديمي، واستكمال مشروع التحول الرقمي، وحماية الشهادات الجامعية من أي عبث أو تلاعب.
وشدد البيان على ضرورة معالجة القضية بعيدًا عن الشخصنة أو التسييس، وبما يخدم مصلحة الجامعة وطلابها وخريجيها، مؤكدًا في ختامه أن جامعة الخرطوم “أكبر من الأشخاص والمناصب”، وأن قوتها الحقيقية تكمن في قيمها المتراكمة وضمير منسوبيها وخريجيها وقدرتها على تصحيح مسارها مهما اشتدت التحديات.