رفضت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الأربعاء، الامتثال لأمر استدعاء صادر ضمن تحقيق برلماني يتعلق بقضية جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، ما دفع الجمهوريين إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى اعتبارها في حالة ازدراء للكونغرس.
وكان من المقرر إخضاع كلينتون لجلسة استجواب مغلقة، إلا أن محاميها ومحامي زوجها، الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، أبلغوا لجنة الرقابة في مجلس النواب أن مذكرتي الاستدعاء الصادرتين بحقهما تفتقران إلى الأساس القانوني ولا يمكن تنفيذها.
وأضافوا أن هيلاري كلينتون شاركت المعلومات المحدودة التي كانت لديها عن إبستين، واتهموا اللجنة بإجبارها على مواجهة قانونية غير ضرورية.
مشاهد نادرة تُعرَض للمرة الأولى من جزيرة رجل الأعمال جيفري إبستين في الكاريبي، تكشف تفاصيل جديدة من أحد أكثر المواقع غموضًا في قضيّة الاستغلال الجنسي والاتجار بالقاصرات. pic.twitter.com/DDHeD8ZAVM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 4, 2025
وقال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر إن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل لتقديم قرار بازدراء الكونغرس ضد بيل كلينتون، بعد تخلفه عن الإدلاء بشهادته الثلاثاء.
بيل وهيلاري كلينتون قد يواجهان تهمة ازدراء الكونغرس
وأضاف أن هيلاري كلينتون ستُعامل بالمثل، وقال: “سنحاسبهما بتهمة الازدراء الجنائي للكونغرس”.
ويُعد بيل وهيلاري كلينتون من بين 10 أشخاص تم استدعاؤهم في إطار تحقيق اللجنة في قضية إبستين الذي عثر عليه ميتًا في زنزانته عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.
ويُعدّ توجيه تهمة ازدراء الكونغرس إلى رئيس أميركي سابق إجراءً نادرًا في التاريخ السياسي للولايات المتحدة.
ويتطلب توجيه تهمة ازدراء الكونغرس موافقة مجلس النواب بكامل هيئته، قبل إحالة الملف إلى وزارة العدل، التي يعود إليها القرار النهائي بشأن المضي قدمًا في أي ملاحقة قضائية.
ويُصنف الازدراء الجنائي للكونغرس كجنحة يعاقب عليها القانون الأميركي بالسجن لمدة قد تصل إلى عام واحد، إضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ مئة ألف دولار.
وفي هذا الإطار، تواصل لجنة الرقابة في مجلس النواب تحقيقاتها بشأن علاقات جيفري إبستين بشخصيات نافذة، وكذلك حول كيفية تعامل السلطات الأميركية مع المعلومات المرتبطة بالجرائم المنسوبة إليه.
