ألغت محكمة استئناف في فيلادلفيا اليوم الخميس، قرارًا ابتدائيًا أدى إلى إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، والذي لا تزال إجراءات ترحيله جارية.
ويفتح الحكم الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة بمحكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا الباب أمام إعادة اعتقال خليل بعد أن أمرت برفض دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه من البداية.
وتعهّد محاموه باستئناف الحكم، الذي لن يدخل حيز التنفيذ على الفور، ما يحول دون إعادة احتجازه في الوقت الراهن.
وقالت المحكمة إنّه بموجب قانون الهجرة والجنسية، فإن المحكمة الفدرالية في نيوجيرسي التي نظرت في دعوى خليل ليست صاحبة اختصاص، وأنّه كان ينبغي على محكمة هجرة البتّ في القضية.
حكم مخيب للآمال
وقال محمود خليل، وهو متزوج من مواطنة أميركية وأب لطفل مولود في الولايات المتحدة، في بيان، إن “قرار اليوم مخيب جدا للآمال لكنّه لا يكسر عزيمتنا”، مضيفا “ربما فُتح الباب أمام إعادة الاحتجاز في وقت لاحق، لكن هذا لم ينه التزامنا تجاه فلسطين والعدالة والمساءلة”.
وخليل هو من بين أبرز الطلاب الأجانب الذين اعتقلوا العام الماضي بسبب مشاركتهم في أنشطة مناصرة للفلسطينيين في الجامعات، ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
وكان مسؤولو الهجرة ألقوا القبض عليه في الثامن من مارس/ آذار في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن، وسُجن في لويزيانا قبل الإفراج عنه في حزيران/يونيو، بعدما قضت محكمة فدرالية في نيوجيرسي بأنّ احتجازه غير قانوني.
واستأنفت إدارة ترمب الحكم، ووصفته بأنّه تدخل “غير مسبوق” في جهودها لاحتجاز وترحيل شخصية رئيسية ضالعة في “أعمال شغب واحتجاجات عنيفة ومعادية للسامية” وقعت في جامعة كولومبيا عام 2024 على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة.
وفي سبتمبر/ أيلول، أصدرت قاضية هجرة في لويزيانا أمرا بترحيل خليل إلى الجزائر أو سوريا بدعوى أنّه أخفى معلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة). وأعلن محاموه عزمهم استئناف القرار.
وصدر حكم اليوم قبل ساعات من موعد نظر قاض اتحادي ببوسطن في مسألة منع إدارة ترمب من اعتقال واحتجاز وترحيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب المنخرطين في أنشطة مناصرة للفلسطينيين، بعد أن خلص في العام الماضي إلى أن هذه السياسة مخالفة للدستور.
