أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى “مجلس السلام” الذي يعتزم تأسيسه، ويعتبر منافسًا للأمم المتحدة.
ويعد “مجلس السلام” أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.
وسيتولى ترمب رئاسة “مجلس السلام”، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والإستراتيجية الاقتصادية، وفقاً للبيت الأبيض الجمعة.
ترمب: بوتين قبل دعوتي للانضمام إلى “مجلس السلام”
وصرّح ترمب لوسائل إعلام في دافوس: “لقد تمت دعوته (بوتين). وقد قبل الدعوة”.
وكان بوتين قد أعلن قبل دقائق أنه أمر وزارة خارجيته بدراسة هذه الدعوة قبل أن يرد عليها.
وخلال اجتماع حكومي، قال الرئيس الروسي: “كلفت وزارة الخارجية الروسية درس الوثائق التي تسلمناها والتشاور مع شركائنا الإستراتيجيين في هذا الصدد”.
وأضاف “بعد ذلك فقط، نستطيع الرد على الدعوة التي وُجهت إلينا”، شاكرًا ترمب على المبادرة.
كما أشار بوتين إلى أن روسيا يمكنها دفع المليار دولار المطلوبة كرسم انضمام من “الأصول الروسية المجمدة في عهد الإدارة الأميركية السابقة” بسبب الحرب في أوكرانيا.
واعتبر أيضًا أنه يمكن استخدام الأموال الروسية المتبقية المجمدة في الولايات المتحدة “لإعادة بناء المناطق المتضررة من الأعمال العدائية، بعد إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا”.
وتابع الرئيس الروسي “الأمر الأساسي هو أن يكون للعملية برمتها تأثير إيجابي على التسوية طويلة الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأضاف “من الضروري مراعاة الاحتياجات والرغبات غير القابلة للتصرف للفلسطينيين”، مؤكدًا أن موسكو ستدعم “جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي”.
وبدأت إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي بدأت منتصف يناير الجاري، تنص على تشكيل هياكل إدارة المرحلة الانتقالية وهي: مجلس السلام، واللجنة الوطنية (الفلسطينية)، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.
كما تنص على نزع سلاح حركة حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
وتتمسك حماس بسلاحها، وتقترح “تخزينه أو تجميده”، وتشدد على أنها حركة مقاومة لإسرائيل، التي تصنفها الأمم المتحدة “القوة القائمة بالاحتلال” في الأراضي الفلسطينية.
