أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن وحدات الجيش بدأت بنقل عناصر قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن هيئة العمليات أن هذه الخطوة تعد هي الأولى لتطبيق اتّفاق 18 يناير/ كانون الثاني حيث ستتسلّم وزارة الداخلية السجن لإدارته.
ولفتت هيئة العمليات إلى أن الجيش سيرافق عناصر “قسد” إلى محيط مدينة عين العرب.
نقل عناصر “قسد” من سجن الأقطان إلى عين العرب
من جانبه، أفاد مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي أن المعلومات الميدانية أكدت وجود أكثر من 500 عنصر من “قسد” داخل السجن، خرجوا الآن بموجب صفقة استمرت أربعة أيام من المفاوضات.
وأضاف المراسل أن الصفقة نصّت على نقل هذه العناصر باتجاه مدينة عين العرب.
كما أشار إلى أن قوات الأمن السوري بدأت بالسيطرة على المحارس الرئيسية والمبنى الأساسي في السجن، مؤكدة أنها تعمل على ضبط الأوضاع داخله لمنع أي محاولة فرار.
وتابع مراسلنا أن قوات الأمن فرضت حظر تجوال في محيط السجن لتعزيز الاستقرار الأمني، إلى جانب مراجعة ملفات السجناء قبل البت في أحكامهم.
بعد أربعة أيام من المفاوضات.. بدء عملية إخلاء سجن الأقطان في الرقة من عناصر قسد ونقلهم إلى مدينة عين العرب كوباني pic.twitter.com/pxzXaF6i4m
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 22, 2026
والأحد، وقّعت الحكومة السورية و”قسد” اتفاقًا يقضي، من بين بنود أخرى، بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية.
وبعد يومين، أعلنت الرئاسة السورية التوصل إلى “تفاهم مشترك” مع “قسد”، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق، وبدأ تنفيذ بنوده في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم ذاته (17:00 توقيت غرينتش).
ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة، إضافة إلى القوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية بشكل كامل.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من “قسد” لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر.
وتنصلت “قسد” من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي نص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.
