حظرت لجنة في حزب العمال البريطاني، اليوم الأحد، ترشّح رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام، الذي يُعتبر بديلًا محتملًا من كير ستارمر في رئاسة الوزراء، لانتخابات تشريعية فرعية.
ويخشى حلفاء ستارمر، المتراجعةُ شعبيته بشكلٍ كبير، والذي يواجه معارضة داخل صفوف حزب العمال، سعي بورنهام لإطاحته في حال عاد إلى البرلمان.
من هو آندي بورنهام؟
السبت، أعلن بورنهام، وهو أحد أبرز السياسيين في حزب العمال، أنه يعتزم الترشّح لانتخابات تشريعية مبكرة في دائرة انتخابيةٍ بمانشستر شمالي إنكلترا.
لكن اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال حظرت الأحد ترشّحًا له، وفق ما أعلن الحزب في بيان.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى توترات وانقسامات داخل الحزب.
برّرت اللجنة قرارها بتكلفة إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة بلدية مانشستر الكبرى إذا ما فاز بورنهام بمقعد في البرلمان، إذ سيكون حينها ملزمًا بالاستقالة من منصب محلي له.
وأشار حزب العمال إلى أن لجنته التنفيذية الوطنية تعتبر أن تنظيم “انتخابٍ غير ضروريٍ لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى سيؤثر بشكل كبير وغير متناسب على موارد الحزب”.
ولفت إلى أن اللجنة لا يمكنها تحمّل “المخاطرة” بخسارة حزب العمال لرئاسة بلدية مانشستر الكبرى في حال أجريت انتخابات، قبل أن يشيد بـ”العمل الرائع” الذي يؤديه بورنهام.
حظر ترشّح آندي بورنهام
وفرضت اللجنة التنفيذية الوطنية، بقيادة وزيرة الداخلية شبانة محمود، الحظر بغالبية 8 أصواتٍ مقابل صوتٍ واحد.
وجاء تصويت ستارمر مؤيدًا لحظر ترشّح بورنهام.
وفي منشورٍ على منصة إكس، أعرب بورنهام عن “خيبة أمله” إزاء قرار اللجنة، مبديًا “قلقًا من تأثيره المحتمل على الانتخابات المقبلة”.
لكنه أكّد أنه سيدعم مرشح حزب العمال في الانتخابات التشريعية، وكتب: “نحن معًا أقوى”.
غير أن الانتقادات لقرار اللجنة التنفيذية الوطنية لم تتأخر.
وقد اعتبرت وزيرة النقل السابقة لويز هاي أن هذا القرار “مخيّب جدًا”، داعيةً اللجنة إلى “تغيير النهج”. واعتبرت أنه إذا لم يحصل ذلك “فسينتهي بنا الأمر جميعًا بالندم”.
وحزب العمال، الذي وصل إلى السلطة في يوليو/ تموز 2024، متراجعٌ بشكلٍ كبير في استطلاعات الرأي، ويتقدّم عليه حزب إصلاح المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج المناهض للهجرة.
وبعد ورود شائعات بشأن إمكان استبداله، أكّد ستارمر مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أنه يعتزم البقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة.
والانتخابات التشريعية المقبلة لن تُجرى قبل عام 2029، لكن الحكومة ستواجه اختبارًا انتخابيًا هامًا في انتخاباتٍ محلية ستجرى في مايو/ أيار 2026.
