أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، الموافقة على فتح معبر رفح، للأشخاص فقط، و”تحت إشراف إسرائيلي كامل”، حال عودة آخر أسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة.
وخلال الشهور الماضية، ربطت إسرائيل إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر باستعادة جثمان آخر أسير لها من القطاع.
وفي مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.
فتح “معبر رفح”
وقال مكتب نتنياهو في بيان: إن “إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح، وهو معبر محدود لعبور الأفراد فقط، مع وجود آلية إشراف إسرائيلية كاملة”.
وأضاف أن “فتح المعبر يشترط عودة جميع الأسرى أحياء، وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع المتوفين، وإعادتهم”.
وتابع أن “الجيش الإسرائيلي يجري حاليًا عملية مركّزة للاستفادة من جميع المعلومات الاستخباراتية التي حُصل عليها في إطار الجهود المبذولة، للعثور على (الجندي) ران غفيلي، وإعادته”.
وذكر مكتب نتنياهو أنه “بمجرد اكتمال العملية، ووفقًا للاتفاق مع الولايات المتحدة، ستفتح إسرائيل معبر رفح”.
وكان مكتب نتنياهو، أشار في وقت سابق الأحد إلى أن قوات في الجيش تقوم بعملية بحث واسعة النطاق عن رفات الأسير الأخير بمقبرة شمالي قطاع غزة.
جاء ذلك عقب إعلان “كتائب القسام”، أن إسرائيل “تقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناءً على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء”.
وفي وقت سابق الأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في ظل “خلاف حاد داخل المؤسسة السياسية والأمنية” في إسرائيل.
ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها قولها إن التفاهم بين واشنطن ومكتب نتنياهو تم التوصل إليه منذ الأسبوع الماضي.
من جانبها، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة نشر “شركات أمنية أميركية خاصة” عند معبر رفح.
وأشار مصدر مطلع على تفاصيل التنسيق الأمني بين الجانبين إلى أن تل أبيب وواشنطن تناقشان إمكانية نشر حراس أمن بديلين عن القوات الفلسطينية.
وأضاف مصدر دبلوماسي للصحيفة أن هذه الفكرة طُرحت سابقًا ثم جرى التخلي عنها، دون الكشف عن مآلات النقاشات الجديدة.
