أعلن جوهر بن مبارك، عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الأحد، تعليق إضرابه عن الطعام الذي كان يخوضه من محبسه منذ 12 يومًا، احتجاجًا على استمرار اعتقاله في قضية تعرف بـ”التآمر على أمن الدولة“.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكامًا أولية بالسجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهمًا في القضية (22 حضوريًا و15 غيابيًا) بينهم مبارك، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حكمًا نهائيًا في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، قضى برفع الحكم الابتدائي الصادر بحق جوهر بن مبارك، الموقوف منذ 2023، من 18 إلى 20 سنة سجنًا.
جوهر بن مبارك يعلق إضرابه عن الطعام
وفي رسالة من سجن إيقافه ببلي في ولاية نابل (شرق)، نشرها عبر حسابه على فيسبوك: قال بن مبارك: إنه “يعلن تعليق الإضراب الذي بدأه في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، تزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية (17 ديسمبر/كانون الأول 2010 – 14 يناير 2011).
وتوجه بن مبارك، بالشكر إلى من عبروا عن مساندتهم له، مؤكدا عزمه على “مواصلة النضال”.
وسبق أن خاض بن مبارك، إضرابًا عن الطعام استمر 33 يومًا، انطلق في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجًا على اعتقاله على ذمة القضية ذاتها.
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات التونسية سياسيين معارضين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني، بتهم من بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
ومن أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب بن مبارك، كل من عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، وغازي الشواشي الوزير السابق، إضافة إلى خيام التركي قيادي سابق في حزب التكتل، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي السابق.
وتقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية وإنها لا تتدخل في عمل القضاء، بينما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية يُستخدم فيها القضاء لملاحقة الرافضين لإجراء الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية.
