طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، العراق بالامتناع عن انتخاب نوري المالكي رئيسًا للوزراء.
والسبت، نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن “الإطار التنسيقي” قوله إن ترشيح المالكي “جاء بأغلبية الأصوات (دون ذكر العدد)”، مؤكدًا “التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة.”
و”الإطار التنسيقي” أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في العراق، ويؤدي الدور الرئيسي في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.
ترمب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار المالكي رئيسًا للوزراء
وفي تدوينة على منصته “تروث سوشيال”، قال ترمب: “أسمع أن البلد العظيم العراق قد يرتكب خيارًا سيئًا جدًا بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسًا للوزراء”.
وأضاف: “في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي رئيسًا للوزراء انحدر العراق إلى الفقر والفوضى ولا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى”.
وأشار إلى أنه “وبسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا تم انتخابه، فلن تساعد الولايات المتحدة العراق بعد الآن”.
وأردف: “وإذا لم نكن هناك للمساعدة، فلن تكون لدى العراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية” وفق تعبيره.
من هو نوري المالكي؟
والمالكي سياسي عراقي بارز، شغل منصب رئيس وزراء العراق لدورتين متتاليتين (2006- 2014)، وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية على فترتين بين عامي 2014 و2018.
كما يشغل حاليًا منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، وزعيم ائتلاف دولة القانون.
والجمعة، أعلن مجلس النواب القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والتي ضمت 19 مرشحًا، يتقدمهم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير الخارجية فؤاد حسين.
ووفقًا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.
أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني، وجرى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي، رئيسًا للبرلمان في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واستنادًا إلى التوقيتات الدستورية، فإن البرلمان ملزم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر بعد الجلسة الأولى، التي انتهت بانتخاب الحلبوسي، وهي مدة تنتهي بنهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية بنسبة مشاركة 56.11%، تم خلالها انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وسيكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا من انتخاب الرئيس.
