شراكة استراتيجية بين التأمين الصحي والصحة بالجزيرة
مدني /الساعة نيوز
أكدت اللجنة المشتركة بين صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة ووزارة الصحة حرصها على تعزيز الشراكة المؤسسية لضبط كلفة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء على المواطنين، من خلال اجتماعها المعني بتحديد أسعار الخدمات بالمرافق الصحية. وتهدف اللجنة إلى تحقيق توازن يحفظ حق المواطن في العلاج ويضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتضخم المتزايد.
وأوضح مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية، الدكتور الأمين حسين عمر، أن تسعير الخدمات يستند إلى مسؤولية اجتماعية، مؤكدًا التزام الصندوق بتوسيع مظلة الحماية الصحية وترسيخ العدالة في الوصول إلى العلاج، مع اعتماد أسعار واقعية تحفظ المواطن من الإنفاق المفرط وتمكّن المؤسسات الصحية من تقديم خدماتها وفق معايير جودة منضبطة.
من جانبه، شدد مدير إدارة التخطيط بوزارة الصحة، الدكتور عمر التاي، على أن التكامل مع التأمين الصحي يمثل دعامة أساسية لاحتواء آثار التضخم، مؤكدًا أهمية سياسات مرنة تراعي كلفة التشغيل وتحافظ على الكوادر الصحية لضمان استدامة وجودة الخدمة.
كما دعا ممثل التأمين الصحي الاتحادي، مدير الإدارة العامة للتغطية السكانية، الدكتور عبد العظيم عبد الرحمن أحمد، إلى توحيد الرؤى والسياسات بين الجهات المعنية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق استقرار تقديم الخدمات، مؤكدًا التزام المركز بدعم ولاية الجزيرة لضمان حق المواطن في العلاج رغم التحديات الاقتصادية.
واختتمت اللجنة أعمالها بالاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لمواجهة الضغوط على النظام الصحي، وتأكيد أن مصلحة المواطن تظل المعيار الرئيس في كل قرار لضمان رعاية طبية مستدامة وكاملة.