تتواصل الاستعدادات في معبر رفح البري في انتظار إعادة تشغيله لعبور الأفراد في الاتجاهين، وسط حديث عن خلاف مصري إسرائيلي حول الأعداد التي سيُسمح لها بالعبور يوميًا.
وفي هذا الإطار، قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن القيود الإسرائيلية والاشتراطات الأمنية والقيود التنظيمية على معبر رفح، تمس جوهر الحق في حرية التنقل، وتعتبر تعسفية ذات اعتبارات سياسية وأمنية، وتحرم آلاف الفلسطينيين من السفر، وتفرغ فتح المعبر من مضمونه، وتحوله إلى أداة للضغط والهندسة السكانية.
وحذر المركز في بيان، من معلومات سابقة عن نية الاحتلال الإسرائيلي جعل أعداد المغادرين من غزة، أكبر من العائدين، مشددًا على رفض إخضاع أسماء المسافرين من القطاع لأي فحص أو تدقيق أمني من سلطات الاحتلال.
من جهته، أفاد مراسل التلفزيون العربي في القاهرة تامر أبو عرب بأن اجتماعات ما تزال مستمرة لحل هذه الإشكالية وأن هذا الأمر هو الوحيد الذي يعطل عملية فتح المعبر حتى الآن وأن لا تقدم في هذه المحادثات.
وكانت مصادر مصرية قد توقعت الوصول إلى حل بنهاية اليوم وفق مراسلنا.
وأوضح أن المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي أكدت أن جميع الاستعدادات اللوجستية اكتملت لإعادة فتح المعبر.
إلى ذلك، كشفت المصادر المطلعة على سير المحادثات الجارية أن لدى مصر شعورًا بأن إسرائيل تحاول أن تجعل من فتح المعبر بابًا خلفيًا لتهجير أهالي غزة، وأن الإصرار الإسرائيلي على عدم ربط عدد الداخلين بعدد الخارجين يؤكد سوء نية لدى تل أبيب.
ما موقف القاهرة من قضية معبر رفح؟
كما أبلغت مصر، وفق مراسل التلفزيون العربي، بعثة الاتحاد الأوروبي بأنها ترغب في أن يساوي عدد الداخلين من المعبر عدد الخارجين منه.
وعليه، يلفت المراسل إلى أن الجانب المصري يؤكد أن لا تهاون إطلاقًا حتى وإن تأخر فتح المعبر. كما ترغب القاهرة في الحصول على التزامات من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل في هذا الأمر.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة “هآرتس” العبرية، إن مسائل عديدة لا تزال عالقة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، أبرزها نزع سلاح حماس، ومدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، والإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أوضح للقيادة السياسية ضرورة نزع الأسلحة الخفيفة، والصواريخ المضادة للدروع، والسماح فقط بعدد قليل من المسدسات للقوات التي ستتولى الأمن في غزة.
