![]()
يتخوّف الغزيون من التدابير الإسرائيلية عند معبر رفح عند الحدود المصرية والذي فُتح بشكل تجريبي اليوم الأحد.
وقد نُشرت صورة لممر مُحاط بسياج حديدي بين الصالة الفلسطينية وبوابة معبر رفح.
مخاوف من تحويل معبر رفح لثكنة عسكرية
ولفت مراسل التلفزيون العربي في خانيونس أحمد البطة إلى أنّ هذه الصورة أخافت الفلسطينيين الذين اعتبروا هذه الإجراءات بمثابة تحويل معبر رفح إلى ثكنة عسكرية.
صورة تنشر لـ”ممر مُحاط بسياج حديدي” تثير تخوفا لدى الفلسطينيين في قطاع غزة جراء “تحويل الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح ثكنة عسكرية”.. التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة pic.twitter.com/yJXoE4S95x
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 1, 2026
وأشار المراسل إلى غموض يكتنف آلية العبور عبر المعبر ولاسيما لناحية عدد المسافرين العائدين إلى قطاع غزة وعدد المسافرين من القطاع بالإضافة إلى أنّه لم يتمّ الإعلان عن نقاط للانطلاق وسط مخاوف من عمليات التفتيش على النقاط الإسرائيلية في رفح قبيل الوصول إلى المعبر.
وسيمرّ الداخلون إلى قطاع غزة عبر أجهزة تفتيش أوروبية حيث سيعمل موظفون أوروبيون لتأمين عملية التفتيش، فيما يقتصر دور الجانب الفلسطيني على ختم الجوازات الفلسطينية.
تقنية التعرف على الوجوه لمراقبة الفلسطينين
وسيكون الدور الإسرائيلي غير مباشر، لكنها ستكون حاضرة في كل تفاصيل عملية العبور . تبدأ هذه التفاصيل من عملية نقل الفلسطينيين عبر حافلات تنطلق من نقاط معينة في منطقة رفح، وتكون هذه المسارات بالكامل تحت تأمين جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما أن المجمع الحدودي في الأراضي الفلسطينية سيكون تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، مع وجود نقاط أمنية داخله وفي محيطه.
ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل وضع كاميرات مراقبة متطوّرة تعتمد تقنية “التعرّف على الوجوه” وهي التقنية ذاتها المنتشرة في المرافق الحدودية وشوارع الضفة الغربيه ومفارق مدينة القدس.
وبموجب ذلك، يتم رصد الفلسطيني والتعرّف عليه وإظهار ملفه الأمني لدى ضابط الأمن الإسرائيلي قبل وصوله لنقطة التفتيش. أما القادمون من مصر باتجاه القطاع، فسيخضعون لعملية تفتيش كاملة من قبل قوات الاحتلال.
وقبل بدء هذا المسار، سيكون هناك تنسيق بين الجانب الفلسطيني (ممثلًا باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة)، والجانب المصري، وسلطات الاحتلال بخصوص أسماء المسافرين. إذ تشترط إسرائيل الحصول على قوائم مسبقة قبل 24 ساعة تضم أسماء وتفاصيل المغادرين والداخلين، سعياً منها لفرض سيطرة أمنية شاملة على كافة مفاصل الحركة عبر المعبر.