صدر الاثنين(2 فبراير 2026)، قرار من نيابة دنقلا العامة بشأن القضية المرفوعة ضد منيب عبدالعزيز، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الأولية للتحقيق.
أولاً: بشأن القرار النيابي:
بناءً على نتائج التحريات قررت النيابة ما يلي:
- شطب التهم التي كانت مُوجَّهة ضده تحت المواد (50، 51، 26) من قانون الجنايات لسنة 1991 نسبة لعدم وجود بينات كافية.
- تعديل مواد الاتهام لتصبح في مواجهته المواد التالية:
· المواد (26/24) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007.
· المواد (62، 66، 69) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المقررة لهذه المواد المُعدَّلة تتراوح بين الغرامة المالية والعقوبة السالبة للحرية (السجن).
ثانياً: التحويل للمحكمة وتحديد الجلسة:
في خطوة تالية وإجرائية مهمة لإرساء دعائم العدالة واستكمال مسار التقاضي، تم تحويل البلاغ رسمياً إلى محكمة دنقلا العامة. وقد تقرر عقد أول جلسة للنظر في القضية يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2026، أمام مولانا/ محمد أحمد الشيخ، قاضي المحكمة العامة بمدينة دنقلا.
يأتي هذا التطور الإجرائي في إطار سير العدالة وفق الأصول القانونية المقررة، مع التأكيد على حق الدفاع الذي يكفله القانون للمتقاضين.