قضت محكمة الاستئناف التونسية اليوم الثلاثاء، بتأييد أحكام مشدّدة بالسجن على سياسيين بارزين وزيادة أحاكم أخرى، بِينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونادية عكاشة مديرة الديوان السابقة للرئيس قيس سعيد ومسؤولون أمنيون سابقون، فيما يعرف بقضية “التآمر 2”.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ المحكمة شدّدت الحكم على الغنوشي بالسجن لمدة 20 عامًا بدلًا من 14 سنة.
وفي بيان رافض للحكم، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي رفض نقض الحكم لـ”قناعته الراسخة بانعدام ضمانات المحاكمة العادلة، وأنّ القضايا المُحال من أجلها، هي قضايا سياسية مفبركة”.
محكمة الاستئناف التونسية تؤيد الحكم بالسجن 20 عاما ضد راشد الغنوشي و35 عاما ضد نادية عكاشة المديرة السابقة للديوان الرئيس قيس سعيد pic.twitter.com/U7FCBuTrx9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 3, 2026
وشدّدت الهيئة على أنّ المحاكمة جرت عن بعد، وقد رفض الغنوشي المُشاركة فيها ابتدائيًا واستئنافيًا، مؤكدةً أنّ “الأحكام لم تستند إلى أي أفعال مادية أو أدلة على وجود هذه المؤامرة المزعومة”.
أحكام في قضية “التآمر 2”
ووُجّهت في إطار هذه القضية اتّهامات إلى نحو عشرين شخصًا، من بينهم المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد نادية عكاشة، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير خارجيته السابق.
وحُكم على كل من عكاشة وعبد السلام وهما حاليًا يقيمان في الخارج- غيابيًا بالسجن 35 عامَا، ووُجّهت إليهما تهمٌ من بينها: “التآمر على أمن الدولة الداخلي”، و”تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية”.
كما قضت محكمة الاستئناف بالسجن 20 عامًا بحق الضابط المتقاعد كمال البدوي،
وكان الغنوشي رئيسًا للبرلمان حين قرّر الرئيس قيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد. ويُلاحق رئيس حركة النهضة (84 عامًا) المسجون منذ 2023 في العديد من القضايا الأخرى، وصدرت بحقّه أحكامًا بالسجن لسنوات طويلة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على الغنوشي في هذه القضية التي أُطلق عليها اسم “ملف التآمر على أمن الدولة 2“، بالسجن 14 عامًا.
وصدر في يوليو/ تموز الماضي، الحكم الابتدائي بالسجن لفترات تراوح بين 12 و35 عامًا بحقّ عدد من الشخصيات السياسية المعارضة من بينهم الغنوشي.
