وزارة المالية تناقش تحديات واولويات موازنة العام 2026
مدني/الساعة نيوز
أكد الأمين العام لحكومة الجزيرة مرتضى البيلي بأن موجهات ميزانية الولاية للعام الجاري إقتضتها الظروف التي تمر بها البلاد، لتتوزع بين الأمن، والطوارئ، والتنمية.
وأشار البيلي لدى مخاطبته ورشة تحديات موازنة 2026 التي نظمتها وزارة المالية بالولاية بقاعة الوزارة، أشار إلى أن ضبط الميزانية يتطلب إشراك أهل المصلحة من وزارات، ومحليات، وشركاء، فضلا عن تفعيل النشاط، ووضع اولويات الصرف، والموازنة بين المتطلبات.
وأعرب البيلي عن ثقته في أن الكوادر العاملة بالوزارة قادرة على معالجة كثير من المشكلات والمضي بالموازنة إلى بر الأمان.
وحيا البيلي الإنتصارات الكبيرة التي جعلت تحققها القوات المسلحة والمساندة في مسارح العممليات وما حققته من إنتصارات أمس على محور كادوقلي. مترحما على الشهداء وداعيا بالشفاء للجرحى.
فيما شدد مدير جهاز المخابرات بالولاية العميد أمن مأمون الزين على ضرورة إصدار قرارات لضبط وتعظيم الإيرادات، فضلا عن تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني، ومتابعة حقوق الولاية بالمركز،
كما طالب بوقف الإعفاءات، ووضع رسوم على كثير من السلع والمواد البترولية الواردة للولاية، وإيقاف التصاديق على منظومات الطاقة الشمسية من الميزاتية، والإنتقال من ميزانية الطوارئ إلى موازنة التنمية، فضلا عن إحكام ولاية وزارة المالية على المنح والإغاثات ورصدها في تقارير الوزارة.
من جهته أكد وزير المالية بالولاية عاطف ابو شوك بأن الموازنة تواجه تحديات كثيرة على رأسها الصرف على الفصل الأول، وزيادة أجور العاملين، ومديونيات التنمية.
وكشف ابو شوك عن أن المرتبات تشكل عجز يزيد عن 3 مليار جنيه، وأن الميزاتية ورثت من العام السابق مديونية مشروعات تبلغ 23 مليار چنيه، ومطالبات أخرى تتجاوز 2 مليار جنيه، خلاف أن هناك منصرفات في الإجلاس والكتاب المدرسي لم تضمن، في حين أن الدعم الإتحادي لا يتجاوز 5,5 مليار حنيه تفطي جزء من المرتبات.
وطالب ابو شوك بأن تتم متابعة للتعديلات المختلفة في الموازنة، ووضع رسوم مؤقتة للسلع الولردة، والحد من التصاديق لمشروعات الطاقة، وأيلولة المشروعات للمحليات، وبعض المعالجات.
وقد عدد مدراء الإدارات بالوزارة حجم التحديات االتي تواجه الموازنة والتي تمثلت في الصرف على الفصل الأول، وديون التنمية المرحلة من العام السابق، والإلتزامات المالية تجاه المتقاعدين عن الخدمة. بحانب الصرف على الجانب الأمني، فضلا عن إنخفاض الدعم الاتحادي من 80% إلى 35%.
وطالب المتحدثون بالعمل على ايجاد مكتب متابعة للولاية بالمركز، والإنضباط المالي، ووقف سياسة الإعفاءات، وإيقاف تصاديق الطاقة الشمسية، وتفعيل التحصيل الإلكتروني، وزيادة معينات الحركة، والكادر البشري.