أنهت وزارة الحرب الأميركية جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تُمثّل تصعيدًا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.
وكتب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في منشور على منصّة “إكس”: “ابتداءً من الآن وبداية العام الدراسي 2026-2027، سأوقف جميع برامج التعليم العسكري المهني على مستوى الدراسات العليا وجميع برامج الزمالة والشهادات بين جامعة هارفارد ووزارة الحرب للأفراد في الخدمة”، واصفّا الجامعة بأنّها “منفصلة عن الواقع”.
“نشاط معاد للولايات المتحدة”
وأضاف أنّ هذه السياسة ستُطبّق على العسكريين ممن يرغبون في الالتحاق ببرامج في المستقبل، بينما سيُسمح للمُلتحقين حاليًا بإكمال دراستهم.
وزير الحرب الأميركي يعلن إنهاء وزارة الحرب رسميا جميع برامج التعليم العسكري مع جامعة هارفارد pic.twitter.com/ZdV1aEE6R6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 7, 2026
وأشار إلى أنّ البنتاغون سيقيّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
كما اتّهم الوزير الأميركي الجامعة بـ”النشاط المعادي للولايات المتحدة”، ووصفها بأنّها معادية للسامية في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وأضاف: “لطالما أرسلت هذه الوزارة أفضل ضباطنا وأكثرهم كفاءة إلى هارفارد، على أمل أن تُقدّر الجامعة قدرات جنودنا وتُدرك أهميتها، لكن بدلًا من ذلك، عاد الكثير من ضباطنا وقد تشبّعوا بأفكار هارفارد – عقول مليئة بالإيديولوجيات العالمية والمتطرفة التي لا تُحسّن من صفوفنا القتالية”.
النزاع مع “هارفارد”
وكانت الجامعات الأميركية من بينها “هارفارد” هدفًا رئيسيًا لترمب في حملة إدارته لما أسماه “التحيّز المعادي للسامية في الحرم الجامعي”، عقب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقد خفّض مسؤولوه مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي المُخصّص لأبحاث هارفارد، وحاولوا منعها من قبول الطلاب الأجانب بعد أن رفضت الجامعة سلسلة من المطالب الحكومية في أبريل/ نيسان الماضي.
ويؤكد قادة هارفارد أنّهم يُواجهون إجراءات انتقامية غير قانونية لرفضهم تبنّي وجهات نظر الإدارة الأيديولوجية. كما رفعت الجامعة دعويين قضائيتين ضد الإدارة، وأصدر قاضٍ فيدرالي أوامر لصالح هارفارد في كلتا القضيتين. بينما استأنفت إدارة ترمب الحكم.
