بورتسودان – السوداني
وصل إلى السودان وفد خبراء مجلس الأمن الدولي الخاص بتنفيذ القرار 1591 الذي صدر في مارس 2005، وقضى بحظر السفر وتجميد الأصول على من يعرقلون عملية السلام في دارفور، كما شمل حظر توريد السلاح إلى دارفور، باستثناء دعم القوات الدولية.
وأجرى الوفد، نقاشات مع وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبد الدائم، تركزت حول كيفية تنفيذ القرار، وأكد أهمية الارتباط المتواصل مع الخبراء.
من جانبه، دعا وزير الدولة الوفد إلى تحري الدقة والموضوعية والمهنية التامة في إعداد التقرير عن مخرجات تنفيذ القرار، كما شدد على ضرورة تفعيل القرار من كل الجهات بما فيها لجنة الخبراء.
وأكد عبد الدائم، التزام وزارة المالية بتقديم الدعم والعون اللازم من غذاء ومأوى وتوفير احتياجات النازحين في دارفور.
ودعا أعضاء الوفد لدعم موقف السودان في توصيات اللجنة حتى تتمكن وزارة المالية من الإيفاء بالتزاماتها فيما يليها من القرار.
وكان القرار الذي تم تمريره بأغلبية 12 صوتًا، وامتناع ثلاث دول عن التصويت “الجزائر والصين وروسيا”، قضى بإنشاء لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ القرار، ورفع تقارير دورية لمجلس الأمن الدولي.