أديس أبابا – السوداني
ترأس وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، جلسة المشاورات غير الرسمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على المستوى الوزاري حول تطورات الأوضاع في السودان، بمشاركة وزير الخارجية السوداني، د. محيي الدين سالم.
جاءت الجلسة في إطار رئاسة مصر لأعمال المجلس خلال فبراير الجاري، مع حرص خاص على إشراك السودان رغم تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي، تأكيداً على أهمية الاستماع إلى رؤيته الوطنية لدعم مسار الاستقرار.
وطالب وزير الخارجية د. محيي الدين سالم، خلال الجلسة إنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، كما اطلع أعضاء المجلس على آخر التطورات الميدانية والإنسانية، مستعرضاً التحديات والجهود المبذولة لمواجهتها. وأعرب عن تطلعه لتكثيف التنسيق مع المجلس لدعم التهدئة، تعزيز الجهود الإنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة تُعيد الأمن والاستقرار.
شارك في الجلسة وزراء خارجية 10 دول أعضاء في المجلس: “تنزانيا، سيراليون، نيجيريا، إثيوبيا، أنغولا، بوتسوانا، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، الكاميرون وإسواتيني، بالإضافة إلى جامبيا، إلى جانب وزير الدولة الأوغندي ونائبة وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
كما حضر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوض السلم والأمن، مع مشاركة دول غير أعضاء مثل جيبوتي، كينيا، الصومال، وبوروندي (على مستوى وزير الدفاع)، إلى جانب رئيس مكتب جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، والممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي، وممثل منظمة الإيقاد.
أكد الوزير عبد العاطي أن الجلسة، التي تسبق الاجتماع الرسمي للمجلس، تمثل منصة حوار مباشر مع الحكومة السودانية، مشدداً على أن استقرار السودان ضرورة إقليمية ملحة لتجنب انتشار الفوضى والسلاح والتهديدات الإرهابية.
واستعرض ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته، رافضاً أي محاولات للتقسيم أو المساس بسيادته، مجدداً إدانة الانتهاكات في الفاشر وكردفان، ومؤكداً التضامن الكامل مع الشعب السوداني.
كما شدد على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار، ومسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات، مع تهيئة الظروف لعملية سياسية جامعة بملكية سودانية خالصة، بدعم من الآلية الرباعية الدولية وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي.