دفعت سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي، باستقالتها من منصبها، فيما قبل عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الاستقالة.
وأكدت مصادر حكومية لـ”الشرق”: أن عبّد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وافق على استقالة عضو المجلس سلمى عبد الجبار.
وأفادت تقارير إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية بإيقاف مدير أراضي محلية الخرطوم عن العمل، على خلفية رفضه تمرير معاملة تخص قطعة أرض ذات صلة بعضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبد الجبار .
وبحسب إفادات متطابقة من شهود عيان، فإن مكتب مدير أراضي محلية الخرطوم شهد، زيارة شخص عرّف نفسه بأنه مندوب عن عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار، وكان يحمل مستندات تتعلق بقطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ألف متر مربع، جرى اقتطاعها من مجمع عباد الرحمن الإسلامي، وهو مجمع مملوك – وفق المستندات – لوالد عضو مجلس السيادة.
ووفق الشهود، طلب المندوب من مدير الأراضي تخليص إجراءات بيع القطعة، غير أن المدير أوضح له أن جميع إجراءات بيع الأراضي الاستثمارية متوقفة، استنادًا إلى قرار مكتوب صادر عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الأمر الذي أدى إلى
مغادرة المندوب دون إتمام المعاملة.
وفي اليوم التالي، حضرت عضو مجلس السيادة إلى مكتب مدير الأراضي برفقة شقيقتها وعدد من المرافقين، واستفسرت عن أسباب رفض المعاملة. وأفاد الشهود بأن المدير أبرز لها قرار الوالي مكتوبًا، إلا أنها طلبت منه الاتصال بالوالي هاتفياً لتمرير الإجراء. غير أن المدير رفض الطلب، مبررًا ذلك بأن نطاق تواصله الإداري لا يتجاوز مدير أراضي ولاية الخرطوم، وأن أي توجيه يجب أن يصدر عبر القنوات الرسمية.
وتشير الإفادات إلى أن الموقف تصاعد بصورة مفاجئة، حيث دخلت عضو مجلس السيادة في حالة انفعال، ووجّهت اتهامًا مباشرًا لمدير الأراضي بالتواطؤ ضدها، قبل أن تغادر المكتب. إلا أنها عادت لاحقًا برفقة الأمين العام لحكومة الولاية عبدالهادي ووزير التخطيط العمراني الولائي.
وبحسب الشهود، قام الأمين العام لحكومة الولاية بطرد مدير الأراضي من مكتبه، ووجّه له إنذارًا بعدم العودة إلى العمل قبل أن يصدر في اليوم التالي قرار رسمي بإيقافه عن العمل.
وبعد أن أثارت القضية جدلا واسعا أقدم كل من رئيس الوزراء ووالي الخرطوم على الاعتذار لمدير الأراضي وصدر قرار بإعادته للعمل.