طهران تفرج عن إصلاحيين.. ترمب يعلن تعزيز الوجود العسكري الأميركي

طهران تفرج عن إصلاحيين.. ترمب يعلن تعزيز الوجود العسكري الأميركي

Loading

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن حاملة طائرات أميركية ثانية ستغادر “قريبًا جدًا” إلى الشرق الأوسط، وذلك بعدما هدد إيران بعواقب مؤلمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

ويلوّح ترمب بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية منذ الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، وواجهتها السلطات بحملة أمنية واسعة أسفرت عن مقتل الآلاف، بحسب منظمات حقوقية.

وأعلن ترمب الجمعة أن حاملة طائرات ثانية هي “يو إس إس جيرالد آر فورد” ستغادر “قريبًا جدًا” إلى المنطقة.

“آفاق للتوصل لاتفاق”

وعقدت إيران والولايات المتحدة مباحثات في سلطنة عمان الأسبوع الماضي. ورغم عدم تحديد تواريخ لجولة جديدة، ظهرت مؤشرات إلى أن ترمب متفائل بآفاق التوصل إلى اتفاق.

وتتمسك إيران بأن تقتصر المباحثات على الملف النووي الذي تشتبه دول غربية بأن هدفه تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.

في المقابل، تحدث مسؤولون أميركيون وغربيون عن ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، البحث في برنامجها البالستي ودعمها لمجموعات مسلحة في المنطقة.

وتزايدت الضغوط الأميركية والغربية على إيران بعد حملة مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية معيشية، لكنها تحولت إلى حراك يرفع شعارات مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية.

إطلاق سراح إصلاحيين

وأقرت السلطات بأن حملة القمع أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من عناصر قوات الأمن والمارة، إضافة الى “مثيري شغب” تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي سياق متصل، أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن ثلاث شخصيات من التيار الإصلاحي تمّ توقيفهم الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة إيسنا الجمعة عن المحامي حجة كرماني قوله إن موكلته رئيسة جبهة الإصلاح آذر منصوري “أطلقت من السجن قبل دقائق بعد دفع كفالة”.

وأتى ذلك بعد الافراج ليل الخميس عن المتحدث باسم الجبهة جواد إمام والنائب السابق إبراهيم أصغر زاده، بحسب ما أفاد المصدر نفسه.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الجمعة تشكيل لجنة تحقيق على خلفية الاحتجاجات. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني لوكالة إيسنا: “شُكّلت لجنة تحقيق تضمّ ممثلين للمؤسسات المعنية وهي تجمع وثائق وشهادات”.

ولم توضح الحكومة ما إن كانت لجنة التحقيق معنية بالمطالب الاقتصادية التي شكّلت شرارة الحركة الاحتجاجية، أم بسقوط آلاف الضحايا.