حالة من عدم اليقين تُخيّم على المشهد السياسي في العراق، في ظل تعثّر التوافق على اسم رئيس الجمهورية، والجدل الذي أحدثه ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة، وما تلا ذلك من تحذيرات أميركية من تداعيات المضي في ذلك على العلاقات الثنائية، وعدم انعقاد اجتماع الإطار التأسيسي للبتّ في مسألة ترشيح نوري المالكي.
وأكد مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي، أنّ هناك رسالة أميركية سرية وصلت لداعمي نوري المالكي، وأمهلتم لغاية 16 من فبراير الحالي، للاستجابة لمطلب سحب ترشيحه وإنهاء دعمه.
وحملت الرسالة وفق المصدر السياسي العراقي، تهديدات بفرض عقوبات على القوى الشيعية المشتركة بالإطار التنسيقي، وعقوبات اقتصادية كبيرة على العراق، في حال لم يحصل ذلك.
وتشمل هذه العقوبات البنك المركزي وشركة تسويق النفط العراقية سومو، كما تُطاول نوري المالكي وكل شخصية بالإطار ثبُت دعمها له.
ومع انتهاء المهلة، التي منحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأحزاب الإطار التنسيقي، باشرت حكومة تصريف الأعمال بقيادة محمد شياع السوداني اتصالات لاحتواء الضغوط الأميركية.
وأوضح مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي، أنّ السوداني تواصل مع الجانب الأميركي للحصول على مهلة لنهاية الأسبوع لحسم مسألة انسحاب المالكي من سباق الترشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، قبل شروع الولايات المتحدة في تنفيذ عقوباتها المحتملة.
ويأتي الضغط الأميركي المتصاعد على العراق، ترجمة لتهديدات الرئيس ترمب الصريحة والتي حملت انتقادات للمسار السابق الذي اتخذه نوري المالكي، حين تولى رئاسة الحكومة لثمان سنوات.
