حزمة مجلس السلام لإنقاذ غزة.. من هي الدول المساهمة وكيف توزّعت المساعدات؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، جمع مجلس السلام مساهمات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار من عدة دول كحزمة إنقاذ لقطاع غزة.

وأشار ترمب خلال كلمة في الاجتماع الأول لمجلس السلام، إلى أنّ عدد من الدول والهيئات تعمل على جمع المزيد من الأموال لغزة.

من هي الدول المساهمة بانقاذ قطاع غزة؟ وكيف توزّعت المساعدات؟

وقدّم عدد من الحاضرين في الاجتماع الأول لمجلس السلام مساعدات مادية وأمنية وعسكرية لغزة.

مساعدات مادية

الولايات المتحدة: أعلن ترمب تعهّد واشنطن بتقديم مساهمة بعشرة مليارات دولار للسلام على الحدود، من دون أن يُحدّد أوجه إنفاق هذه الأموال.
دولة قطر: أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ بلاده تعهّدت بتقديم مليار دولار دعمًا لمهمة “مجلس السلام” للتوصل إلى حل نهائي يُحقّق تطلّعات الشعب الفلسطيني.
السعودية: تعهّد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بتقديم مليار دولار خلال السنوات المقبلة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.
الإمارات: أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان تقديم بلاده 1.2 مليار دولار دعمًا لقطاع غزة من خلال “مجلس السلام”.
الكويت: أعلنت الكويت في بيان، أنّها ستُقدّم مليار دولار إلى مجلس السلام.
قازاخستان: تعهّد الرئيس قاسم جومارت توكاييف بتقديم مبلغ كبير من المال مباشرة إلى مجلس السلام من دون تأخير، لكن من دون تحديد المبلغ.

دعم أمني وعسكري

أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة الجنرال جاسبر جيفرز خلال اجتماع المجلس، التزام 5 دول تعهدت بإرسال قوات للعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية، وهي: إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا.

وأضاف أنّ إندونيسيا ستتولّى منصب نائب قائد القوة التي تهدف إلى حشد 20 ألف عنصر سيتمّ تكليفهم بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تُشاركها في أداء مهامها، وستعمل على استقرار الأمن في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وستُمنح القوة الأمنية صلاحية استخدام التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

إندونيسيا: أعلن الرئيس برابوو سوبيانتو الاستعداد للمساهمة بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة أمنية دولية لغزة، من دون تحديد لتاريخ إرسال هذه القوات أو طبيعة مهامها.
مصر: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عزم بلاده مواصلة جهودها لتدريب أفراد الشرطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن داخل القطاع.
الأردن: أكد الأردن أنّه سيُسهم في جهود تنفيذ خطة ترمب حول غزة من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
المغرب: قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إنّ بلاده مستعدة لنشر قوات أمن في قطاع غزة، وتدريب أفراد شرطة من غزة، بالإضافة إلى مستشفى ميداني عسكري، والمشاركة في برامج “مكافحة خطاب الكراهية”، والدعوة للتعايش.
تركيا: أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان أنّ بلاده مستعدّة لتوفير قوات لقوة الاستقرار الدولية، والمساهمة في تدريب الشرطة الفلسطينية. وترفص إسرائيل نشر قوات تركية في القطاع.

مساعدات صحية وتعليمية

تركيا: أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان أنّ بلاده مستعدّة للمساهمة بشكل فعّال في إعادة تأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
أوزبكستان: أعلن الرئيس شوكت ميرضيائيف استعداد بلاده للمساعدة في إعادة بناء المدارس ومرافق رعاية الأطفال والمستشفيات في غزة.
رومانيا: قال الرئيس نيكوشور دان إنّ بإمكان بلاده المساعدة في إعادة بناء خدمات الطوارئ والمدارس، ومؤسسات مثل الشرطة والقضاء.
الأردن: شدّد وزير الخارجية أيمن الصفدي على أنّ بلاده “ستستمرّ في مساعدة غزة من خلال تعزيز عمل المستشفيات الميدانية في القطاع، ومعالجة المرضى الغزيين في المملكة، وإرسال المساعدات الإنسانية الأردنية والدولية”.
قازاخستان: أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف استعداد بلاده لتوفير القمح في إطار حزمة المساعدات الغذائية.
البحرين: تعهّدت البحرين بتوفير البنية التحتية والمهارات اللازمة لإنشاء منصّة خدمات رقمية حكومية فعّالة لغزة.

تعهّدات لاحقة

وأعلن ترمب أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يسعى لجمع 75 مليون دولار لإقامة مشاريع في غزة، وأنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” يعمل على جمع ملياري دولار إضافية.

وأوضح أنّ اليابان التزمت باستضافة حملة لجمع التبرّعات “ستكون ضخمة جدًا”، وفق قوله.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب تأسيس “مجلس السلام”، ضمن خطته لوقف الحرب في قطاع غزة، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

ويُعدّ المجلس هيئة من أربعة هياكل خُصّصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق البنود العشرين لخطته.