لكنهم اكتشفوا لاحقًا أن البائعين تلاعبوا بالملصقات لإخفاء بلد المنشأ الأصلي، وهو “إسرائيل”، ما أثار غضبهم واستياءهم.
“أموالي لن تذهب لإسرائيل”
ويظهر في أحد تلك المقاطع أحد الزبائن وهو يؤكد للبائع أن التمور إسرائيلية المنشأ، في حين يُصرّ هذا الأخير على أنها قادمة من جنوب إفريقيا.
وأمام هذا الجدل، طالب الزبون باستعادة أمواله، مؤكدًا أنه لا يريد أن تذهب إلى إسرائيل.
ويقول:
“كنت أريد تمر مجدول لكن ليس القادم من إسرائيل، لقد كذب علي. قال إنه قادم من جنوب إفريقيا. من حسن الحظ أنني أستطيع القراءة”.
وتشير تقارير إلى أن إسرائيل تُسوّق تمورًا منتجة في تل أبيب أو في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، مع إخفاء بلد المنشأ، في محاولة لتجاوز حملات المقاطعة والعقوبات.
استغلال الزبائن
وقالت إحدى السيدات أمام أحد المحال التجارية:
“هذا البائع يستغل الزبائن. صحيح أنه يبيع تمرًا جزائريًا، لكنه يبيع أيضًا تمرًا إسرائيليًا ويقول إنه من جنوب إفريقيا. إنه ليس قادمًا من جنوب إفريقيا، الملصق إسرائيلي. لقد كذب عليّ، وقال إنه من الأردن. أنا لست مجنونة، أعد لي أموالي، لن أعطيها لإسرائيل”.
وفي المقابل، نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي دليلًا يساعد على التعرّف إلى التمور القادمة من إسرائيل وتمييزها من خلال بيانات المنشأ والرموز التعريفية على العبوات.
