الخرطوم ـ النورس نيوز
أبدت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي اعتراضها على قرار استئناف عمل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، معتبرة أن الخطوة لم تُناقش داخل مؤسسات تحالف “صمود”، الذي يقوده رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.
وقال المكتب القيادي للتيار، في بيان،، الإثنين، إن إعلان عودة اللجنة “لم يُناقش داخل مؤسسات تحالف صمود، وإن أغلب قادة التحالف اطّلعوا عليه عبر وسائل الإعلام”، واصفاً ذلك بأنه “خلل يجب معالجته وعدم تكراره مستقبلاً”.
وشدد البيان على أن الأولويات الراهنة تتمثل في إنهاء الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، وتفكيك بنية الحرب ومصالحها، قبل الشروع في أي ترتيبات سياسية تتعلق بإعادة لجنة إزالة التمكين.
وكانت لجنة إزالة التمكين قد أعلنت استئناف نشاطها برئاسة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، وذلك بعد أربع سنوات من حلها في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021، دون الكشف عن الآلية القانونية أو التنفيذية لقراراتها.
ورأى التيار الثوري أن اللجنة كانت قد أُنشئت في الأصل “لوضع حد لاختطاف مؤسسات الدولة”، إلا أن الانقلاب ثم الحرب “جرّداها من مهامها الرئيسية وبعدها الدستوري والقانوني”.
وأكد البيان أن قضية إزالة التمكين “مرتبطة بصورة مباشرة بإنهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي”، داعياً إلى إعادة مناقشة الملف داخل تحالف “صمود” والجبهة المناهضة للحرب للوصول إلى رؤية مشتركة.
وفي سياق متصل، اعتبر التيار أن تصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية يمكن أن يفتح الطريق أمام وقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي، في إشارة إلى الخطوات الأميركية الأخيرة المتعلقة بإدراج الحركة الإسلامية و كتيبة البراء بن مالك ضمن قوائم الإرهاب العالمية.
كما أعلن التيار، الذي يتزعمه ياسر عرمان، دعمه لمبادرة توحيد امتحانات الشهادة السودانية، مطالباً بالسماح للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بأداء الامتحانات.
ودعا البيان طرفي النزاع إلى التوصل إلى تفاهمات عاجلة تشمل استخدام عملة موحدة، وتنسيق القطاع الصحي، وحرية الحركة للمدنيين، ورفع الحصار عن المدن، وحرية العمل الإنساني، ووقف استهداف المدنيين بالمسيّرات، تمهيداً للوصول إلى وقف شامل للحرب.
كما طالب التيار بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يُلزم طرفي الصراع بآليات تنفيذ واضحة لهذه التفاهمات.