أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، اعتقال اللواء عدنان حلوة، أحد الضباط في النظام السابق، المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013.
ووقعت المجزرة بمنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية القبض على أمجد يوسف، الملقب بـ”سفاح التضامن“، وذلك عقب عملية أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة.
اعتقال عدنان حلوة
وقال خطاب، في تدوينة عبر على منصة “إكس”، إن “اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013 بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب”.
اللواء عدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013 بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الارهاب. pic.twitter.com/24QktTSIO6
— أنس حسان خطاب (@Anas_Khattab_sy) April 29, 2026
وكان عدنان عبود حلوة واحدًا من ثلاثة ضباط سوريين اتهمتهم وزارة الخارجية الأميركية في عام 2022 بالتورط في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما حرمانهم ما لا يقل عن 1400 شخص في الغوطة من حقهم في الحياة”، ما أدى إلى منعهم هم وأفراد أسرهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات على حلوة.
والثلاثاء، نشرت وزارة الداخلية السورية على منصاتها، مقطع فيديو يظهر جانبًا من تحقيقات مع 3 طيارين بالنظام السوري السابق، بينهم ميزر صوان الملقب بـ”عدو الغوطتين”، والذي قال إن أمر القصف كان يأتي من الرئيس السابق بشار الأسد.
كما ظهر في الفيديو كل من صوان، وعبد الكريم عليا، ورامي سليمان، وهم يخضعون للاستجواب.
وقال صوان: “كان أمر القصف يأتينا من بشار الأسد”، وأضاف: “مع بداية عام 2013، بدأ الطيران الحربي بقصف مناطق واسعة في الجنوب، مثل مناطق في درعا والغوطتين، وكان بعض الطيارين مميزين ولديهم امتيازات عند القادة”.
وبشأن أوامر القصف، قال: “كانت تأتي عن طريق الفاكس، حيث يتم تحديد عدد الطلعات والإحداثيات، ثم يتم توزيعها على المطارات، من أجل بدء التنفيذ”.
وفيما يتعلق بالمجازر التي كانت تحدث تحت نيران القصف، تابع أنه “كان الطيارون ينفذون المهمة دون معرفة الأهداف، وبشكل عشوائي”.
وعندما سأله المحقق عن الدافع، أجاب صوان: “الهدف لا أعرفه، ولم أختره، بل كنت أنفذ الأوامر، لأنني لا أستطيع الرفض، وفي حال امتنعت عن التنفيذ سيكون الإعدام مصيري ومصير عائلتي”.
وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر إلقاء القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على مدار سنوات الثورة السورية (2011- 2024).
