حذّر حزب الأمة القومي من ما وصفه بمحاولات مجموعة مرتبطة بنقابة المؤتمر الوطني المحلول للسيطرة على نقابة المحامين السودانيين، مؤكدا ضرورة الالتفاف حول اللجنة التسييرية باعتبارها الممثل الشرعي.
وأشارت أمانة القانونيين بحزب الأمة القومي في بيان الأربعاء(٦ أبريل ٢٠٢٦م) إلى أن المحامين ظلوا في مقدمة القوى الوطنية التي قادت النضال ضد الأنظمة الدكتاتورية، وكان لهم دور بارز في ثورة ديسمبر، التي أسهمت في استعادة مؤسسات الدولة، بما في ذلك نقابة المحامين.
وأوضحت أن اللجنة التسييرية استمدّت شرعيتها من الحراك الثوري، وتعزّزت بمرسوم دستوري وقرارات صادرة عن المحكمة العليا.
وفي السياق ذاته، اتهم البيان مجموعة مرتبطة بالنقابة السابقة بمحاولة تقويض هذه الشرعية عبر الاستناد إلى مرسوم صادر في عام 2025، معتبراً أن ذلك يخالف القواعد القانونية التي تمنع سريان القوانين بأثر رجعي. كما أشار إلى أن تلك المجموعة فقدت سندها القانوني منذ عام 2021، لكنها واصلت، بحسب البيان، ممارسة أنشطة غير مشروعة، من بينها منح تراخيص للمحامين والتصرف في أموال النقابة دون رقابة.
وأضاف البيان أن هذه المجموعة تسعى لعقد جمعية عمومية في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أبريل 2023، وهو ما يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمراً متعذراً. كما انتقد لجوءها إلى أساليب وصفها بـ”الترغيب والترهيب”، بما في ذلك إنشاء تشكيلات مرتبطة بالمحامين، الأمر الذي اعتبره مسيئاً لمهنة القانون.
ودعت أمانة القانونيين، جميع المحامين والمحاميات إلى دعم اللجنة التسييرية، والعمل على توثيق أي مخالفات أو انتهاكات، ورفض أي تلاعب بسجل المحامين، مؤكدة أن أي تعديلات تمت بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023 تعد باطلة وتستوجب المساءلة القانونية.
كما شدد البيان على ضرورة التصدي لمحاولات تسييس النقابة أو استخدامها لخدمة أجندات معينة، ورفض ما وصفه بحملات التشويه أو نشر قوائم تعسفية بحق بعض المحامين.
وأكد حزب الأمة القومي على التزامه بالدفاع عن سيادة حكم القانون، والعمل من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وصولاً إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية في السودان.